30 % ارتفاعا في تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بعد «تعويم الجنيه»

نقص التمويل وراء تأخر تنفيذ شبكة الطرق القومية.. و«المالية» مسئولة عن سداد تعويضات شركات المقاولات
كشف اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان عن الموقف التنفيذى لحزمة المشروعات التي ينفذها الجهاز، سواء على مستوى الإسكان الاجتماعى، أو شبكة الطرق القومية أو تنمية سيناء.. كما تحدث أيضا عن آخر تطورات صرف تعويضات لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه وتأثير ذلك على معدلات تنفيذ المشروعات.. وأكد أن قيمة عقود مشروعات الجهاز للعام المالى الحالى تصل لنحو 20 مليار جنيه، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بنسبة 25_ 30%، وان نقص التمويل وراء تأخر تنفيذ محور 30 يونيو ضمن شبكة الطرق القومية والمالية مسئولة عن سداد تعويضات شركات المقاولات بعد التعويم.. وعن تفاصيل هذا الأمر وملفات أخرى كان الحوار التالى:
بداية ما آخر تطورات ملف صرف تعويضات شركات المقاولات على خلفية قرار "تعويم الجنيه"؟
بعد قرار تعويم الجنيه، علاوة على تطبيق قانون القيمة المضافة وارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة تداعيات تلك القرارات على قطاع التشييد عقدت اللجنة الدائمة لحل المشكلات بالوزارة، وهى معنية بدراسة المشروعات الجارى تنفيذها، اجتماعا بحضور اتحاد المقاولين وعدد من النواب ومجموعة من المستشارين القانونيين، وتم الاتفاق على سداد دفعة تعويضات لبنود عقود المقاولات لا تدخل في المعاملات الأساسية، لكن التغيرات الاقتصادية وآثار قرار "التعويم" غيرت البنود بالكامل، ولذلك اتفقنا على سداد دفعة مقدمة لحين وضع ضوابط لحل كل مشكلة على حده، فيما يخص وزارة الإسكان أو مشروعات الوزارات الاخرى، حيث تختلف مشروعات الطرق أو الإسكان أو الكهروميكانيكية كما تم منح مهلة لمدة 3 شهور للمشروعات و6 لمشروعات الكهروميكانيكية.
كما أكد المستشارون القانونيون ضرورة إضافة مادتين لقانون المناقصات والمزايدات لتفويض اللجنة الدائمة لاتخاذ ما يلزم لتعويض شركات المقاولات وفق ضوابط وقواعد بعينها، حتى لا يتكرر ما حدث سابقا وإصدار لجنة الفتوى بمجلس الدولة بعدم صرف تعويضات بقرار وزارة بما يخالف القانون، ولذلك كان التعديل التشريعي أمرا ضروريا للغاية، وشركات المقاولات لم تحصل على تعويضات للمشروعات حتى الآن لحين الانتهاء من التعديلات.
وما قيمة عقود المشروعات التي ينفذها الجهاز؟
إجمالى عقود مشروعات الخطة للعام المالى الحالى تصل لنحو 20 مليار جنيه، سواء مشروعات إسكان اجتماعى أو طرق أو محطات مياه وصرف وغيرها.
وهل وزارة الإسكان ستتحمل وتسدد فروق الأسعار لشركات المقاولات؟
وزارة المالية هي المسئولة عن سداد تعويضات شركات المقاولات بسبب فروق الأسعار، وليس الإسكان.
"تعويم الجنيه" أصاب كل القطاعات.. هل تأثر معدل تنفيذ المشروعات بالجهاز؟
ارتفاع الدولار لم يؤثر على معدل تنفيذ المشروعات حتى الآن، وجار تنفيذ المشروعات وفقا للخطط الزمنية المحددة لها، ومازال المقاولون صامدين، ولكن مشروعات جهات حكومية أخرى تأثرت بالفعل وعلى رأسها مشروعات النقل.
ماذا عن وحدات الإسكان الاجتماعى التي ينفذها الجهاز؟
الجهاز تم تكليفه بتنفيذ 42 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 30 ألف وحدة، وجار الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة خلال أسبوعين، وتأخر تنفيذ 7 آلاف وحدة بسبب تعثر تنفيذ شركتين قطاع عام، وهما شركتا القاهرة والمصرية للمقاولات، وواحدة قطاع خاص، وأسندنا لها تنفيذ هذه الوحدات لدعمها في المقام الأول لأنها شركات حكومية تعانى، ولا نريد سحب المشروع منها، حتى لا يزيد تعثرها، كما أن هناك وحدات تم إسناد الأعمال إليها متأخرا لأسباب مختلفة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 4 آلاف وحدة خلال يونيو المقبل، و3 آلاف أخرى مع نهاية العام.
هل هناك وحدات أخرى ينفذها الجهاز في العام الجديد؟
من المنتظر إسناد تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى للجهاز في بورسعيد 10 آلاف منها في شرق بورسعيد، وذلك خلال يناير الجارى، ولم تسند للجهاز مشروعات بالعاصمة الإدارية.
ماذا عن معدلات تنفيذ شبكة الطرق القومية؟
ينفذ الجهاز ضمن شبكة الطرق القومية 3 طرق محورية، بإجمالى 601 كيلومتر، وهى محور الفرافرة – أسيوط، بطول 310 كيلومترات، ومحور بني مزار – الباويطي، بطول 196 كيلومترا، ومحور 30 يونيو التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس بطول 95 كيلومترا، وتم الانتهاء من تنفيذ طريق بنى مزار/ الباويطى بطول 196 كم مزدوج، ويقع داخل نطاق محافظتى المنيا – الوادى الجديد، بتكلفة استثمارية 875 مليون جنيه، وذلك بعد تشغيله تجريبيا منذ فترة، والطريق يربط مناطق الاستصلاح الجديدة غرب المنيا والواحات البحرية، ويهدف إلى إقامة أنشطة عمرانية على جانبى الطريق للخروج من الوادى الضيق على جانبى نهر النيل، والمساهمة في تنمية المنيا والواحات البحرية،
وسجلت معدلات تنفيذ محور الفرافرة – ديروط (بطول 310كم) نسبة 75%، وهو طريق بإتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية، بتكلفة تقديرية ارتفعت لنحو مليار جنيه و600 مليون بدلا من مليار جنيه بعد قرار التعويم.
أما معدلات تنفيذ محور 30 يونيو، فسجلت 60% للطرق و70% للكبارى، وهو محور تبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، كطريق حر، بطول 95كيلومترا، في اتجاهين كل اتجاه (3 حارات مرورية للسيارات بجانب حارتين مروريتين للشاحنات)، وأعمال صناعية على محور الطريق (كبارى – أنفاق – مشايات)، بتكلفة تصل ل 3.5 مليار جنيه بدلا من 1.8 مليار جنيه.
وما أسباب تأخر معدلات التنفيذ؟
نقص وتعثر التمويل، السبب الرئيسى في تأخر معدلات تنفيذهما وسيتم حلها بعد تكليفات الرئيس السيسي بتمويل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمحور 30 يونيو، ونبحث أيضا تمويل الهيئة لطريق ديروط الفرافرة وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال أبريل المقبل،ونصف محور 30 يونيو في أبريل المقبل في اعياد سيناء، والنصف الثاني في 30 أكتوبر المقبل.
هل يمكن أن تحدد لنا نسبة الزيادة في تكاليف التنفيذ بعد قرار التعويم؟
تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 25-30% بعد ارتفاع مواد ومستلزمات البناء والتشييد بعد ارتفاع أسعار الدولار.
وكيف هي معدلات تنفيذ مشروعات تنمية سيناء؟
بصفة رئيسية نعمل على مشروعات طرق ومشروعات إسكان ومنازل بدوية ومشروعنا الرئيسى في سيناء هو إنشاء المجتمعات المتكاملة والحضرية، وتشمل صوبا زراعية ومزارع سمكية، وتم الانتهاء من تنفيذ 20 تجمعا متكاملا تشمل 12 تجمعا في الشمال و8 في جنوب سيناء، ويستهدف 100 ألف شخص من المواطنين المهمشين الذين يعيشون في الجبال، والأودية، والمشروع يستهدف توفير متطلبات الحياة الرئيسية للمواطنين، ويوفر الاكتفاء الذاتي للمواطنين بحيث لا يحتاجون للتحرك كثيرا، وتكلفة التجمع الواحد ما بين 3-5 ملايين جنيه ويحتاح صيانة سنوية بنحو 300 ألف جنيه، ونستهدف إنشاء 5 تجمعات جديدة سنويا، وسيتم تعميم التجربة بعد نجاحها في عدد من المحافظات، وسيتم تنفيذه في البحر الأحمر والنوبة في أسوان، والعام المقبل سيتم تنفيذه في مطروح.
وما دور الجهاز في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان؟
اقتصر دورنا على الرفع المساحي للأراضي لصالح هيئة التخطيط العمراني في المشروع.
ماذا عن مشروعات قرى الظهير الصحراوى؟
مشروعات قرى الظهير الصحراوي كانت تعاني من مشكلة عدم التخطيط لنشاطها الاقتصادي، وكلف وزير الإسكان هيئة تعاونيات الإسكان لتتحول لقرى منتجة وتم العمل بالفعل على قرى أطفيح، وسيتم تعميمها على باقى القرى، وتم الانتهاء من 38 قرية في الوادي الجديد وأسوان وأسيوط، وهناك قرى سيتم الانتهاء منها في مارس المقبل وأخرى في أواخر 2017.
هناك مخاوف للمواطنين من تعطل تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وارتفاع أسعارها.. تعقيبك؟
معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لن تقل، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع تكلفة تنفيذ وحدات المشروع، والمواطنون يضعون مقارنة بين أسعار الوحدات منذ عامين والأسعار الحالية، ولكن هناك زيادة في تكلفة تنفيذ الوحدات، والوزارة تبيع الوحدات للمواطنين بسعر التكلفة، ولا يعقل أن تتحمل أيضا أكثر من سعر التكلفة، وهناك زيادة في سعر التكلفة بنسبة 25-30%، والزيادة ستطبق على الوحدات التي سيتم تسليمها للمواطنين، بصرف النظر عن موعد تنفيذها.
كيف ترى قطاع المقاولات في 2017؟
قطاع التشييد والبناء يعمل بشكل جيد، برغم الأزمات التي تواجه السوق، وهناك الكثير من المشروعات جار العمل عليها، في قطاعات مختلفة وقد تتباطأ معدلات نمو القطاع خلال العام الجديد ولكن بنسب ومعدلات طفيفة، وقد يعمل على ذات وتيرة 2016.
وماذا عن محور التدريب بالجهاز؟
استمرت مراكز التدريب بالجهاز معطلة لنحو 20 عاما، وبدأت في بث الروح به مرة أخرى، وخلال 4 سنوات تم تدريب 50 ألف شاب، ونعمل على تطويره وتحديث مراكز التدريب عبر عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المختلفة لتدريب عمالها، بحيث لا يتم فرض أعباء جديدة على الدولة، ونعمل على محورين تدريب أفراد وشباب مستقلين أو التعاقد مع جهات قطاع خاص وكيانات أخرى، لتدريب عمالهم للالتحاق بسوق العمل، والجهاز يمتلك 62 مركزا للتدريب في مختلف أنحاء مصر.