16 مليار جنيه زيادة فى تكلفة "المليون وحدة" فى أول شهر بعد التعويم

قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أسعار مواد البناء ترتفع بشكل مستمر منذ اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية "تعويم الجنيه".
وأضافت المصادر ل"صدى البلد"، أن هذا الارتفاع المستمر فى سعر مواد البناء سيؤثر بشكل كبير على تكلفة مشروع الوزارة الرئيسي، الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، والذى تبلغ تكلفته التقديرية للعام المالى الجارى 2016 – 2017 قبل زيادات الأسعار 61 مليار جنيه، ارتفعت بنسبة 11% تقريبا فى أول 4 أشهر للعام المالى لتصل ل68 مليار جنيه تقريبا، بخلاف الزيادات المتوقعة بعد قرار التعويم.
وكان الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد طالب الدولة ممثلة فى مجلس الوزارء بصرف نسبة تعويض 15% للمقاولين العاملين بمشروعاتها مقابل الضرر المادى الواقع عليهم بعد ارتفاع الأسعار عقب قرار التعويم.
وتشكل نسبة 15% فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 9 مليارات جنيه، أى أن التكلفة الإجمالية للمشروع متوقع أن تصل لنحو 77 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو المقبل.
وكانت وزاة الإسكان قررت تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال العام المالى الجارى، بتكلفة استثمارية قدرت فى بداية العام ب61 مليار جنيه، وفرت الدولة منها 1.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، وباقى المبلغ بين اقتراض من البنوك المحلية – لم يتم حتى الآن- وقرض من البنك الدولى بقيمة مليار دولار، بالإضافة لقيمة مقدمات الحجز، والأصول التابعة للمشروع، وبيع الوحدات منتهية التنفيذ بسعر 154 ألف للبنوك بنظام التمويل العقارى.