زراعة البرلمان : الحكومة تمهد لرفع أسعار الأسمدة خلال أسبوعين.. صور

أعلن أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، تمهيد الحكومة لرفع أسعار الأسمدة خلال اسبوعين على الأكثر، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلين عن شركات إنتاج الأسمدة ووزارتى البترول وقطاع الأعمال.
وقال النائب محمد تمراز أن الأسعار الجديده للأسمدة ستكون صادمة والحكومة مهدت لزيادة الأسعار حيث قامت بزيادة أسعار بعض الحاصلات الزراعيه بنسب لا تتناسب مع الأسعار العالمية.
من جانبه أكد محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أن هناك زيادة فى إنتاج الأسمدة تساوى 3 أضعاف احتياجات السوق المحلى، موضحا أن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ 15 مليون طن ونستهلك فعليا من 5 الى 6 مليون طن و"عايز أعرف بتروح فين الكميات دى وبتتوزع إزاى".
واضاف "سعفان" أن شركات الإنتاج لم تتوقف عن تسليم الجمعيات الأسمدة وفقا لبرنامج وزارة الزراعة وبالسعر المحدد من قبل الدولة وقال: "احنا عندنا يوريا فى المصانع مفيش حد بييجى ياخدها" مؤكدا أنه لا يمكن ان نرفع أسعار الأسمدة إلا بقرار.
وأوضح المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للاسمدة ان 55% من إنتاج مصنع الدلتا ملتزمين بتوصيله للجمعيات الزراعية وفقا للبرنامج الذى اعدته وزارة الزراعة ولسنا مسئولين عن تحديد أسعار الأسمدة ولكن حرصا على مصالح الشركات لابد من وجود ربح يغطى التكلفة.
واشار" مكاوى" إلي أن العناصر التى تدخل فى الانتاج ارتفع سعر المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار وسعر الصرف بلغ 16 جنيه والطن يشمل 30 مليون وحده حراريه ويتم تسليم طن الاسمدة من المصنع ب 1910 جنيه و1950 جنيه لتوصيله للجمعية الزراعيه.
واضاف "مكاوى" ان زيادة كارتة الطرق وضريبة القيمة المضافة 5% على الاسمدة اسهمت فى زيادة تكلفة الانتاج حيث ان قانون القيمة المضافة الجديد الزمنا بسداد 15% على مدخلات الانتاج فى الوقت الذى كنا معفيين منها فى القانون القديم، كما ان تحرير الجنيه ورفع سعر الدولار اثر على اسعار قطع الغيار المستوردة والمنتج المحلى حتى ان الموردين اوقفوا التوريدات معللين ذلك بزيادة الاسعار.
وطالب "مكاوى" بحزمة قرارات اقتصاديه لتحديد اسعار المحاصيل والاسمدة والغاز، مؤكدا الالتزام بالاسعار والتوريد للجمعيات "بس مش هنقدر نستحمل مده كبيرة لاننا هنقف".
من جانبه انتقد النائب مجدى ملك دور وزارة الزراعة خاصة وان الشركات توفر احتياجتها من الاسمدة متسائلا اين تذهب الاسمدة لا نعلم.
واضاف "ملك" هناك بعض الفلاحين لا يحصلون سوى على 2 شيكارة سماد للفدان فقط.
واوضح ان وزارة الزراعة شريك اساسى لوضع خطة لتوريد الاسمدة التى يحتاجها الفلاحين فعليا ولن نقبل اتخاذ الحكومة قرار الابحضور ممثلين من لجنة الزراعة.
وحذر "ملك" من إحجام الشركات والمزارعين عن زراعة القمح هذا العام لأن القمح أسعاره علميا 3540 جنيه فى حين أن الفلاح يورده ب 450 جنيه ولابد من إعادة تسعير المحاصيل بما يتوافق مع السوق العالمى.
وأعلن هشام الشعينى رئيس اللجنة رفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال يتهم وزارة الزراعة بالتخاذل فى حضور اجتماعات اللجنة.