رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،الموافقة على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أحد النواب الذى رفضت ذكر اسمه،وذلك للحفاظ على عدم التشهير بصاحب الشأن . وكانت النيابة الإدارية قد طلبت الإذن بالتحقيق مع النائب على خلفية البلاغ المقدم ضده.