رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، خلال اجتماعها الموافقة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحد النواب الذى رفضت ذكر اسمه وذلك للحفاظ على عدم التشهير به . وكانت النيابه الإدارية قد طلبت الاذن بالتحقيق مع النائب على خلفية البلاغ المقدم ضده .
وقالت اللجنة التشريعية فى اسباب رفضها أن الطلب يجب لان يقدم من الوزير المختص.