وكيل «حقوق إنسان البرلمان» ل«صدى البلد»: الحكومة أهملت النوبة 114 عاما.. والمجلس انشغل عن تفعيل الدستور لتنميتها..«خور قندي» نوبية..وإنهاء الأهالي اعتصامهم أول خطوة لحل الأزمة

كان النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن الوفد البرلماني الذي التقى برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بهدف تسوية خلاف النوبيين مع الحكومة، والذي ازدادت حدته مؤخرًا بعد الإعلان عن طرح أراضي «خور قندي» للبيع ضمن مشروع ال 1.5 مليون فدان التي طرحته الحكومة وتولت تنفيذه شركة الريف المصري.
وقال "الغول" خلال حواره ل"صدى البلد"، إن «خور قندي» كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر النوبيين، بعدما أهملتهم الحكومات طوال 114 سنة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية والبرلمان كان لديهما كم من الأزمات والقوانين لا ينتهي، مما أدى إلى انشغالهما خلال الفترة الماضية.
وشدد النائب على خطورة الوضع النوبي، الذي أصبح -الآن- أولوية قصوى لدى البرلمان وسنعمل على انهائه بأسرع وقت ممكن، لكن كيف سيتم حل الأزمة وما دور البرلمان في هذا الصدد وما موقف النوبيين من أراضي «خور قندي» كل هذه الاسئلة وأكثر سيجيب عنها النائب محمد الغول، وكل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في سياق الحوار التالي..
في البداية.. ما سبب أزمة أهل النوبة مع الحكومة؟
الأزمة النوبية ليست حديثة العهد فالأزمة ترجع إلى عام 1902 عندما تم تهجير النوبيين من أراضيهم مع بناء السد العالي، خوفًا عليهم من خطر الفيضان الذي قد يسببه خزان أسوان، ولم تهتم بهم الحكومة منذ ذلك الحين مما أنشأ نوعا من عدم الثقة بين المواطن النوبي والحكومة على مدار السنين الماضية وحتى الآن.
وما الذي أشعل الأزمة مؤخرًا؟
سوء التفاهم والشائعات التي انتشرت بعد الإعلان عن طرح أراضي منطقة «خور قندي» للبيع والبالغ مساحتها 12 ألف فدان، وهو ما رفضه أهالي النوبة وقالوا إنهم أولى بالأرضي -التي عاشوا عليها- من غيرهم وحينما حاولوا زيارة المنطقة اعترض المسئولون مما أدى إلى اعتصام الأهالي، فكانت «خور قندي» هي القشة التي قصمت ظهر النوبيين.
كيف يمكن حل أزمة النوبيين من وجهة نظرك؟
من خلال عقد مفاوضات وجلسات استماع ثلاثية مكونة من قادة النوبة ومسئولي الحكومة وممثلين عن البرلمان للعمل على تسوية الخلاف ولكن لابد من وجود ضمانات لنجاح هذه العملية.
ما الضمانات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار خلال المفاوضات؟
قبل ان تتم المفاوضات يجب على أهل النوبة إنهاء اعتصامهم في أقرب وقت ممكن وخضوعهم للسيادة المصرية كما يجب أن تكون المصارحة هي العامل الأساسي والمشترك في جميع مراحل حل الأزمة وعلى الحكومة أن تلتزم بالجدية الكاملة في تنفيذ حقوق النوبيين كما يجب على الأهالي -في المقابل- تنفيذ واجباتهم تجاه الحكومة.
متى ستنتهي الأزمة؟
الأزمة لن تحل في يوم وليلة فنحن نتكلم عن 114 سنة من الخلاف وعدم الثقة وبالتالي سنحتاج إلى وقت لتعود الأمور إلى نصابها وهذا يتوقف على طرفي الخلاف «الحكومة والنوبيين».
ما المادة التي تنص على أحقية أهل النوبة الدستورية في «خور قندي»؟
المادة 236 من الدستور والتى تنص على: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها" ولكن هذه المادة لم تُفعل بعد.
ولماذا لم تُفعل هذه المادة إلى الآن؟
الحكومة والبرلمان كانا مشغولان بالعديد من القضايا والقوانين التي عكفا على إصدارها فضلا عن القوانين التي يفترض اصدارها ولم تصدر حتى الآن مما كان له الأولوية، لكن مع تطور الوضع النوبي وزيادة الاحتقان والغضب هناك كان يتحتم وجود وقفة حاسمة من الحكومة والبرلمان لمحاولة تدارك الأمر والسيطرة على الوضع وهو ما يشكل أولوية قصوى الآن.
من الجهة المسئولة عن بيع أراضي «خور قندي»؟
شركة الريف المصري ستكون معنية بعملية البيع باعتبارها شركة وطنية تابعة للحكومة ومسئولة عن تنفيذ عمليات التنمية الخاصة بمشروع ال 1.5 مليون فدان من ضمنهم أراضي «خور قندي».
ما دور البرلمان في حل أزمة النوبة؟
سنعمل على تفعيل المادة 236 من الدستور والقانون المكمل لها وسنكون بمثابة وسيط بين الحكومة والنوبيين كما سنستخدم دورنا الرقابي في مراقبة الأوضاع وضمان التوصل إلى حل نهائي للأزمة من خلال الوفد البرلماني المُشكل لمتابعة الأزمة.
من أعضاء الوفد الذي تم تشكيله لحل الأزمة؟
الوفد يضم 4 أعضاء برلمانيين برئاسة النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والإعلام، والنائب السيد حسن موسي، وكيل لجنة الزراعة، والنائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، بالإضافة إلى انضمامي بصفتي وكيل للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
ما الخطوات التي اتخذها الوفد حيال الأزمة؟
التقينا برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لتسوية خلاف الحكومة والنوبيين كما سنعقد زيارات ميدانية للنوبة بهدف دحض الشائعات وسوء التفاهم لدى الأهالي، فضلا عن الاستماع إلى مطالبهم وتوصيلها للحكومة باعتبارنا وسيطاً كما ذكرت لك من قبل.
ما نتائج اجتماع الوفد برئيس الوزراء؟
تم التوصل إلى عدة توصيات أهمها طلب إحداثيات أراضي «خور قندي» لتحديد موقعها ومعرفة إذا كانت تابعة لشركة الريف المصري ضمن نطاق مشروع ال1.5 مليون فدان أم لا، بالإضافة إلى اعطاء النوبيين الأولوية المطلقة في شراء الأراضي سواء كانت تابعة للشركة أو لم تتبعها.