«قاطعوا التجار 1 ديسمبر».. أول مبادرة يطلقها جهاز حكومي لمنع استغلال المواطن وارتفاع الأسعار.. التوقف عن الشراء «15 يوما» يضمن نجاح الحملة.. و«البقالين»: لن تؤثر

* خبراء:
* محسن عبد الوهاب:
* التجار اتفقوا على المستهلك والمقاطعة ضرورية بشروط
* المقاطعة يجب أن تصل إلى 15 يوما
* إيجاد بديل للمنتج المقاطع
* «شعبة البقالين»:
* نحن شعب لا ينتج ودعوات مقاطعة 1 ديسمبر لن تؤثر
* «الأوكازيون» تحايل على المستهلك لمنع خسارة التاجر
* سعيد صادق:
* «عدم الشراء» في أول ديسمبر مهمة الإعلام
* السادات أدّب التجار ب"المقاطعة"
* على المواطنين عدم الشراء قبل يوم 1 ديسمبر بهدف التخزين
* جمال بيومي:
* دعوة عدم الشراء في أول ديسمبر يجب أن تكون "أسلوب حياة"
* مطلوب هيئة رقابة الجودة لتعريف المواطن بالسلع البديلة
* رشاد عبده:
* حل أزمة "الغلاء" ليس ب"مبادرة" ولكن برقابة الأسواق
* قد يتحدى التجار المواطن وتدخلنا المبادرة في دائرة العناد
«قاطعوا التجار».. هى مبادرة رفعها أول جهاز حكومي من أجل تأديب التجار لعدم استغلال المواطن، ورفع أسعار السلع بشكل جنوني دون رقابة، استغلالًا لحاجة المواطن للشراء.
فتحت شعار "ما تشتروش يوم 1 ديسمبر".. أطلق رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، هذه المبادرة.
هل ستنجح هذه المبادرة، وهل هناك من نفذها قبلنا وماذا كانت النتيجة، هل سيستجيب لها المصريون؟
السطور القادمة تجيب عن ذلك..
يوم واحد لا يكفي
في البداية، أكد محسن عبد الوهاب، رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، أن مقاطعة الشراء ليوم واحد لن يكون لها أي تأثير، ولكن يجب ألا تقل عن 15 يومًا حتى تحدث زلزالا في أوضاع التجار والمنتجين لإجبارهم على تقليل هامش الربح، لافتا إلى أن منتجات الألبان سيرتفع سعرها بداية الشهر المقبل.
وقال "عبد الوهاب"، في تصريح ل"صدى البلد": "في مصر ليس للدولة سلطان على الأسعار، لأن اقتصادنا حر، يخضع للعرض والطلب وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى هذا لن تتمكن الدولة من التدخل لإجبار منتج أو تاجر لخفض أسعاره، ولكن المستهلك هو الجهة الوحيدة القادرة على تحجيم طمع التجار وجشعهم عن طريق مقاطعة منتجاتهم، ولكن لا يوجد مستهلك يتحمل مقاطعة الشراء لفترة طويلة؛ لذا يجب إيجاد منتج بديل للمنتج المقصود بالمقاطعة مثل إحلال الفراخ محل اللحوم".
وأضاف أنه ليس كل السلع الموجودة في السوق تخضع لسعر الدولار، فهناك سلع ترتبط بالبورصة مثل الفراخ، وهناك منتجات محلية لا يتعدى الأمر زيادة أسعارها لأنها بمنأى عن الدولار، متسائلا: "لماذا يرفع التجار أسعار السلع المحلية؟".
وأوضح أنه قديما كان يحكم السوق المصرية مبدأ العرض والطلب، أما الآن فالتجار والمنتجون يتحدون على المستهلك ويقررون زيادة واحدة وفي الموعد نفسه، لافتا إلى أن الشركات العالمية ترفع سعر منتجاتها كل شهر دون أي رقابة من الحكومة، فإذا استطاع المستهلك المصري الاستغناء عن هذه المنتجات سيتضرر أصحاب المصانع والمنتجون والتجار وسيجبرون على تخفيض هامش ربحهم.
وفيما يتعلق بأثر هذه المقاطعة إذا كان وقتيًّا أو طويل المدى، أكد رئيس جميعة القبة لحماية المستهلك أن الهدف من المقاطعة هو إيصال رسالة للمنتجين والتجار أن المستهلك المصري أصبح لديه وعي ثقافي بمصلحته واتجاهات السوق، وهذا الأمر سيجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل رفع الأسعار.
الإنتاج مطلوب
في السياق ذاته، أكد أحمد حامد، عضو شعبة البقالة بالغرف التجارية، أن دعوات مقاطعة الشراء يوم 1 ديسمبر لن يكون لها أثر سواء بالسلب أو الإيجاب؛ لأن الامتناع عن شراء ليوم أو اثنين أو أسبوع لن يؤثر على التاجر أو المستهلك، فالمقاطع ليست حلا فعليًّا وعلينا استيعاب الأزمة لإيجاد حل مناسب.
وقال "حامد"، في تصريح ل"صدى البلد": "أساس زيادة الأسعار هو أننا لا ننتج، فجميع السلع أغلب مشتقاتها مستوردة وبالتالي فهي تعتمد على سعر الدولار، لكن مصطلحات جشع التجار والسوق السوداء، هي ترديد أعمى دون استيعاب المشكلة، كما أنه على الدولة أن توفر السلع في السوق المصرية بكثافة حتى لا تسمح بالاستغلال ومحاولة البعض تحقيق هامش ربح مرتفع".
وأضاف أن العروض المنتشرة على المواقع، أو بعض الأماكن التي يصل فيها الخصم إلى 50-70% والأوكازيونات تعتبر تحايلا على المستهلك؛ لأن التاجر لن يسعى وراء خسارته، ولكن ما يحدث هو وضع سعر خيالي على المنتج ثم وضع الخصم عليه بحيث يتم تحقيق هامش الربح المقصود من السلعة دون خسارة للتاجر.
نجاحها مهمة الإعلام
من جانبه، أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن دعوة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لعدم الشراء مطلع ديسمبر المقبل لمدة يوم، يجب أن يتبناها الإعلام حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين ولا تنحصر في بيان أو مبادرة يتم إطلاقها فقط.
وأوضح "صادق"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هذه المبادرة كانت تنفذ قبل ذلك وتأتي بثمارها، وسعى الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين، لتأديب التجار بعد رفع الأسعار بشكل مبالغ فبه، بمناشدة مواطنيه عدم الشراء من الأسواق لفترة معينة، حتى نجحت دعوته وجعلت التجار يعرضون السلع الخاصة بهم بالسعر الطبيعي، كذلك في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دعا المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر؛ لارتفاع أسعارها، ما دفع الجزارين لطرح اللحوم بسعر مخفض.
وناشد أستاذ الاجتماع، المواطنين عدم شراء كميات كبيرة من الأسواق من أجل التخزين، وعدم الشراء يوم 1 ديسمبر فقط، فبهذا التصرف لن يتأثر التجار.
يجب أن تكون مهمة حياة ومطلوب هيئة رقابة
من جانبه، أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب والخبير الاقتصادي، أن دعوة رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، لامتناع المصريين عن الشراء يوم 1 ديسمبر، يجب أن يستجيب لها المواطنون للتصدي لغلاء الأسعار وجشع التجار، فضلًا عن أنه يجب أن يكون نظاما لدى المواطنين بتغيير أولويات الاستهلاك بالاستغناء عن الكماليات وشراء الضروريات فقط.
وأوضح "بيومي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه في بعض الدول الأوروبية هيئة تسمى هيئة الرقابة على الجودة، تقوم بطبع كتيب صغير للمستهلك توضح فيه نوع السلعة ومحل صنعها وقيمتها الحقيقية وقيمة التكلفة وهامش الربح وسعر بيعها بالسوق، ما يجعل المستهلك على دراية بالسلع الموجودة بالسوق بسعرها الحقيقي والسلع البديلة لها، ومطلوب هيئة كهذه في مصر لتساعد المستهلك ولا تجعله فريسة للتاجر المستغل.
نتائج سلبية
في السياق ذاته، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة التي أطلقها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، والذي طالب فيها امتناع المواطنين عن الشراء يوم 1 ديسمبر، ستعود بنتائج سلبية على المواطنين، وتدفع التجار لرفع أسعار السلع اليوم التالي وتدخلنا في دائرة "العناد" بين التاجر والمستهلك.
وأوضح عبده، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الحل الجذري واللازم هو تشديد الرقابة على الأسواق، ووضع قوانين تحدد الأسعار للسلع المعينة ووضع هامش الربح على السلعة، حتى لا يتصرف التاجر بشكل عشوائي في وضع الأسعار على السلع.