«ماتشتروش يوم 1 ديسمبر».. مبادرة جهاز حماية المستهلك للتصدي لجشع التجار.. فكرة نجحت في عهد «السادات وصدام حسين».. ومطلوب هيئة رقابة على الأسواق

خبراء:
سعيد صادق:
«عدم الشراء» في أول ديسمبر مهمة الإعلام.. والسادات أدّب التجار ب"المقاطعة"
جمال بيومي:
دعوة عدم الشراء في أول ديسمبر "أسلوب حياة"
رشاد عبده:
حل أزمة "الغلاء" ليس ب"مبادرة" ولكن برقابة الأسواق
«امتنعوا عن الشراء يوم 1 ديسمبر».. مبادرة أطلقها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، وذلك للتصدي لجشع التجار والذي يتجه لرفع الأسعار بشكل جنوني إستغلالا لحاجة المواطنين للشراء.
هل ستنجح هذه المبادرة، وهل هناك من نفذها قبلنا وماذا كانت النتيجة، هل سيستجيب لها المصريون؟
السطور القادمة تجيب عن ذلك..
نجاحها مهمة الإعلام
في البداية، أكد الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن دعوة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، لعدم الشراء مطلع ديسمبر المقبل لمدة يوم، يجب أن يتبناها الإعلام حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين ولا تنحصر في بيان أو مبادرة يتم إطلاقها فقط.
وأوضح "صادق" في تصريح ل"صدى البلد" أن هذه المبادرة كانت تنفذ قبل ذلك وتأتي بثمارها، وسعى الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين، لتأديب التجار بعد رفع الأسعار بشكل مبالغ فبه، بمناشده مواطنيه عدم الشراء من الأسواق لفترة معينة، حتى نجحت دعوته وجعلت التجار يعرضون السلع الخاصة بهم بالسعر الطبيعي، كذلك في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دعا المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر؛ لارتفاع أسعارها، ما دفع الجزارين لطرح اللحوم بسعر مخفض.
وناشد أستاذ الاجتماع، المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة من الاسواق من أجل التخزين، وعدم الشراء يوم 1 ديسمبر فقط، فبهذا التصرف لن يتأثر التجار.
يجب أن تكون مهمة حياة ومطلوب هيئة رقابة
ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب والخبير الاقتصادي، ان دعوة رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، لامتناع المصريين عن الشراء يوم 1 ديسمبر، يجب أن يستجيب لها المواطنون للتصدي لغلاء الأسعار وجشع التجار، فضلًا على أنه يجب أن يكون نظاما لدى المواطنين بتغيير أولويات الاستهلاك بالاستغناء عن الكماليات وشراء الضروريات فقط.
وأوضح "بيومي" في تصريح ل"صدى البلد" أنه في بعض الدول الأوروبية هيئة تسمى بهيئة الرقابة على الجودة، تقوم بطبع كتيب صغير للمستهلك توضح فيه نوع السلعة ومحل صنعها وقيمتها الحقيقية وقيمة التكلفة وهامش الربح وسعر بيعها بالسوق، مما يجعل المستهلك على دراية بالسلع الموجودة بالسوق بسعرها الحقيقي والسلع البديلة لها، ومطلوب هيئة كهذه في مصر لتساعد المستهلك ولا تجعله فريسة للتاجر المستغل.
"نتائج سلبية"
وفي السياق ذاته،أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة التي أطلقها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، والذي طالب فيها امتناع المواطنين عن الشراء يوم 1 ديسمبر، ستعود بنتائج سلبية على المواطنين، وتدفع التجار لرفع أسعار السلع اليوم التالي وتدخلنا في دائرة "العناد" بين التاجر والمستهلك.
وأوضح عبده في تصريح ل"صدى البلد" أن الحل الجذري واللازم هو تشديد الرقابة على الأسواق، ووضع قوانين تحدد الأسعار للسلع المعينة ووضع هامش الربح على السلعة، حتى لا يتصرف التاجر بشكل عشوائي في وضع الأسعار على السلع.