الولايات المتحدة تقترح حظرا للسلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان

وزعت الولايات المتحدة أمس الخميس مسودة قرار على الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات أخرى محددة الهدف وسط تحذيرات من مسؤول كبير بالأمم المتحدة من عملية إبادة جماعية.
وأدى التنافس السياسي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي ينتمي لقبيلة الدنكا ونائبه السابق ريك مشار من قبيلة النوير إلى اندلاع حرب أهلية في عام 2013 غالبا ما اتخذت منحى عرقيا. ووقع الاثنان على اتفاق سلام هش العام الماضي لكن القتال تواصل ولاذ مشار بالفرار من البلاد في يوليو تموز.
وزار أداما دينج مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة جنوب السودان الأسبوع الماضي. وكان جنوب السودان نال استقلاله عن السودان في 2011.
وأبلغ دينج المجلس "رأيت كل الدلائل على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتم عمل شيء الآن لمنع ذلك. أدعو مجلس الأمن ودول المنطقة إلى الوحدة واتخاذ إجراء."
وأضاف "ثمة مخاطر قوية من تصاعد العنف على أساس عرقي مع احتمال حدوث إبادة..." وحث المجلس على فرض حظر للسلاح.
وأبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور المجلس بأن تحذيرات دينج يجب أن تكون بمثابة صحوة. وأضافت "لا أحد منا يمكنه القول بأننا لم نر ذلك."
وهدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان منذ وقت بعيد لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) عبرتا عن الشكوك فيما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستحدث اختلافا نظرا لأن الدولة تعج بالفعل بالسلاح.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بيتر ايليتشيف "نعتقد أن تنفيذ توصية بهذا الشكل لن يفيد على الأرجح في تسوي الصراع ..تطبيق عقوبات محددة الهدف ضد زعماء جنوب السودان سيكون قمة انعدام المسؤولية الآن."
وأنشأ مجلس الأمن نظاما للعقوبات المحددة الهدف لجنوب السودان في مارس آذار 2015 وأدرج ستة من كبار العسكريين على قائمة سوداء بمعدل ثلاثة من كلا طرفي الصراع وذلك بتجميد أصولهم وحظر سفرهم.
وقالت باور للمجلس "سيكون حظر السلاح فعالا إذا كان هناك التزام كبير وقوي بفرضه."
وأضافت "فرض عقوبات جديدة محددة الهدف سيعزل الأفراد المسؤولين عن الأفعال التي أوصلت جنوب السودان إلى هذه اللحظة والتي سببت الكثير جدا من المعاناة."
وقالت قوات جنوب السودان والمتمردون أمس الخميس إنهم اشتبكوا في ولاية على الحدود مع دولة السودان مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.