واشنطن تقترح حظرا للسلاح على جنوب السودان

وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن لفرض حظر لبيع السلاح إلى دولة جنوب السودان وعقوبات أخرى، وسط تحذيرات أممية من وقوع عمليات إبادة جماعية وعرقية هناك.
وأبلغ أداما دينج المبعوث الأممي الخاص، أعضاء المجلس خلال الجلسة يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، مستندا على الزيارة التي قام بها إلى دولة جنوب السودان مؤخرا، قائلا: "رأيت كل الدلائل على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحول إلى إبادة جماعية، إذا لم يتم عمل شيء الآن لمنع ذلك، أدعو مجلس الأمن ودول المنطقة إلى الوحدة واتخاذ إجراء، فثمة مخاطر قوية من تصاعد العنف على أساس عرقي، مع احتمال حدوث إبادة، وضرورة فرض حظر للسلاح".
من جهتها أشارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور إلى أن تحذيرات دينج يجب أن تكون "بمثابة صحوة"، مضيفة أن "لا أحد منا يمكنه القول بأننا لم نر ذلك، حظر السلاح سيكون فعالا إذا كان هناك التزام كبير وقوي بفرضه"، أما فيما يخص العقوبات، فأوضحت باور بأن فرض عقوبات جديدة "محددة الهدف" سيعزل الأفراد المسئولين عن الأفعال التي أوصلت جنوب السودان إلى هذه الحالة والتي سببت الكثير من المعاناة.
في حين رأى الجانب الروسي أن مسودة الولايات المتحدة بخصوص جنوب السودان لن تفيد، إذ قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بيتر ايليتشيف: "نعتقد أن تنفيذ توصية بهذا الشكل لن يفيد على الأرجح في تسوية الصراع.. تطبيق عقوبات محددة الهدف ضد زعماء جنوب السودان سيكون قمة انعدام المسئولية الآن".
يشار إلى أن مجلس الأمن هدد بفرض حظر للسلاح على دولة جنوب السودان منذ وقت بعيد، لكن روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) عبرتا عن الشكوك فيما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستحدث تغيرا نظرا لأن الدولة تعج بالفعل بالسلاح.
كما أنشأ مجلس الأمن نظاما للعقوبات المحددة الهدف لجنوب السودان في مارس 2015 وأدرج ستة من كبار العسكريين على قائمة سوداء بمعدل ثلاثة من كلا طرفي الصراع، تضمنت تجميد أصولهم وحظر سفرهم.
يذكر أن التنافس السياسي بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق ريك مشار أدى إلى اندلاع حرب أهلية عام 2013، غالبا ما اتخذت منحى عرقيا، ووقع الاثنان على اتفاق سلام هش العام الماضي، لكن القتال تواصل ولاذ مشار بالفرار من البلاد في يوليو الماضي.