«إسكان النواب» تنتفض لغلاء أسعار مواد البناء.. البرلمان يستدعي وزير الإسكان لبحث الأزمة.. والنواب: هنعوض المتضررين

* المصيلحي: تعويض المقاولين والمتضررين من ارتفاع أسعار مواد البناء
* برلماني بالإسكان: القوات المسلحة ستتدخل لحل أزمة مواد البناء
* صناعة البرلمان: هناك صعوبة حاليًا في تخفيض أسعار مواد البناء
* برلمانية: "إحنا في موجة غلاء وداخلين على سوق حرة"
شهدت أسعار مواد البناء قفزة تاريخية خلال الفترة الأخيرة، حيث اقترب سعر طن الحديد من ال10 آلاف جنيه، بينما شهد طن الأسمنت زيادة قدرها 120 جنيها، مما تسبب في ضرر المقاولين والقائمين على أعمال البناء والتشييد، كما أثَر بدوره على أسعار العقارات والوحدات السكنية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.
وطالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة تعويض المتضررين من غلاء مواد البناء، مؤكدين أن الحكومة ليست طرفًا في زيادة الأسعار، كما نفوا وجود علاقة بين وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، أما عن أسباب الغلاء وكيفية مواجهة هذه الأزمة فسيوضحها النواب في سياق التقرير التالي..
في البداية، قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن لجنة الإسكان هي المعنية بأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وليست اللجنة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها –لجنة الإسكان- ستستدعي وزير الإسكان بالإضافة إلى المسئولين بالوزارة والجهات المعنية لمناقشتهم بشأن الأزمة.
وأكد "المصيلحي"، على وجود قوانين تنص على تعويض المقاولين والمتضررين في حالة وجود زيادة بأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، نافيًا وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار ووقف الاستيراد، مستطردًا: "احنا اللي بنصدر الأسمنت ومواد البناء للخارج".
ومن جانبه، أشار النائب نور عبد الرازق، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة استدعت الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، لمناقشة أزمة غلاء مواد البناء، لكن الوزير لم يحضر وتم تأجيل الاجتماع للأسبوع القادم، مشيرًا –النائب- إلى أن أسعار البناء مرتفعة قبل إصدار القرارت الاقتصادية الأخيرة.
وأكد "عبد الرازق" في تصريحات خاصة، أن الشركات الوطنية للقوات المسلحة ستدخل لحل الأزمة كما فعلت قبل ذلك في أزمة السكر وألبان الأطفال، موضحًا أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، معربًا عن أمله في القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة في حل أزمة ارتفاع الأسعار.
ونوه عضو لجنة الإسكان، إلى أن قرار الحكومة بوقف الاستيراد كان له تأثير قوي على غلاء مواد البناء، مؤكدًا على ضرورة زيادة نسبة إنتاج مستلزمات البناء بالمصانع قبل إصدار قرار وقف الاستيراد.
أما النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فذكر أن غلاء أسعار مواد البناء سيحد من القدرة الشرائية والطلب على الأسمنت والحديد وغيرها من مستلزمات البناء، كما سيؤدي إلى تباطؤ في حركة البناء والتشييد.
وأكد "الزيني" على صعوبة خفض أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية موضحًا أنه يمكن مواجهة الأزمة بزيادة انتاج المصانع للمواد الخام وتخفيض تكلفة الضرائب المفروضة على صناعات البناء، فضلا عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الموجودة بالمصانع.
ونفى وكيل لجنة الصناعة وجود علاقة بين قرار الحكومة بوقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى السلع الاستفزازية هي التي تم حظرها من الاستيراد وليست السلع الأساسية.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان، أن الحكومة ليست طرفًا في غلاء مواد البناء، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان أكد ذلك خلال اجتماعه باللجنة، مؤكدة أنه سيتم استدعاؤه –وزير الإسكان- مرة أخرى لمناقشته في الأزمة.
وتابعت النائبة: "احنا في موجة غلاء والوزير مش هو اللي بيحط الأسعار"، ذاكرةً أن مصر في طريقها لدخول مرحلة السوق الحر، حيث ستكون أسعار السلع والمنتجات حسب سياسة العرض والطلب، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة ستعمل على تغليظ العقوبات والقوانين بهدف تقنين الأسعار ولوقف ارتفاعها الجنوني، لافتة إلى أن المقاولين لم يتمكنوا من إنهاء الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.