خبراء: توصيات «أخبار اليوم» تحتاج لتفعيل من الحكومة وجذب ثقة المستثمرين.. استقرار أسعار الصرف والتوافق الضريبي أول طرق الحل

* "عبده": توصيات مؤتمر أخبار اليوم مهمة.. والاستفادة منها تتوقف على التنفيذ
* "شلبي": التوصيات تعكس اهتمام الحكومة والقطاع الخاص
طالب خبراء الاقتصاد بضرورة تفعيل توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، خصوصا أنها استندت لنقاط محورية لإعادة الاستثمارات إلي داخل الأراضي المصرية وجذب ثقة المستثمرين مرة أخري بما يعزز معدلات النمو ويدفعها للارتفاع.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الملفات التي ناقشتها توصيات مؤتمر أخبار اليوم والذي انتهي منذ يومين، تعد مهمة لاستعادة الملف الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح "عبده" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن الهدف من المؤتمر هو تنظيم جلسات حوارية مع الحكومة والقطاع الخاص لحل مشكلة المستثمرين ورجال الاعمال خصوصا فيما يتعلق بأزمات الضرائب والتشريعات وفض المنازعات وسعر العملة الأجنبية، مؤكدا أنها أمور مهمة لحل المشكلات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف "عبده" العبرة بما تطرق إليه المؤتمر خصوصا وأنه الثالث من نوعه، ويتوقف علي آلية تنفيذ ما تم عرضه من توصيات، حتي لا يفقد محتواه والهدف الذي خصص من اجله.
وأشار إلي أن وزارة الاستثمار معنية أكثر بتوضيح مهام عملها خلال الفترة الحالية خصوصا وان خطتها لم تتضح بعد.
من جانبها رحبت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتوصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، مؤكدة انها تعكس اهتمام كل من الحكومة والقطاع الخاص بحل كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرين.
وأضافت "شلبي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن "المؤتمر ركز علي نقاط محورية يعاني منها الاقتصاد وتم طرحها في لقاءات متعددة خصوصا ما اعلنه المجلس الاعلي للاستثمار في اول اجتماع له منذ اسبوعين"، مشيرة إلي أن "حسم الجدل الضريبي وأسعار العملة الاجنبية يعد بادرة طيبة لدعم الاقتصاد القومي وتهيئة مناخ الاعمال".
وأشارت إلي ان "الوضع الراهن يتطلب ضرورة توفير بيئة اعمال مواتية ومناخ جاذب من خلال حسم التشريعات الاقتصادية العالقة والقضاء علي البيروقراطية والفساد وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية لتحقيق معدلات نمو تساعد علي تحريك قوي للاقتصاد القومي".
وكان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الثالثة قد عرض توصياته فيما يتعلق بالسياسات النقدية والضريبية والتي تتمثل في ضرورة المضي قدما في تحرير سعر صرف العملة وتنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي الحكومي بجانب إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة، وازالة كافة معوقات التي تواجه المستثمرين وتخفيف العبء عن الرسوم علي المصانع وتطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الاعفاء للفئات الأكثر احتياجا؛ باعتبارها اكثر العناصر المحفزة للنشاط الاقتصادي والجاذب لمناخ الأعمال.