«الدواء كالخبز» شعار ممثلي الصناعة بالبرلمان.. مطالب ب 15 مليار جنيه «دعما» من الحكومة.. ولجنة الصحة ترفض رفع أسعار الأدوية.. ونائب : «دم المرضى في رقبتنا»

* «صحة البرلمان» تناقش أزمة الأدوية بعد تعويم الجنيه
* رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية: صناعة الدواء بمصر ليست على خريطة الدولة
* أحمد العزبى يطالب ب 15 مليار جنيه دعما
* مخاوف من اختفاء الأدوية من السوق.. وشركتان خسرتا 180 مليون جنيه
ناقشت لجنة الصحة بالبرلمان اليوم، بحضور ممثلين من شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء، تداعيات تعويم الجنيه على صناعة الأدوية في مصر، وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الدواء، فضلا عن تسببه في اختفاء عدد من الأدوية وعدم تواجدها بالصيدليات.
ومن جانبه انتقد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية، تجاهل الحكومة لصناعة الدواء، قائلا: "صناعة الدواء في مصر ليست على هامش أو خريطة الدولة".
وطالب "عوف" خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة دعم صناعة الدواء مثل دعم الخبز بأى طريقة، لأن هناك مصانع جديدة استثماراتها لن تتحمل، مشيرا إلى أن الدولة لم تضع في حساباتها أزمة نقص الدواء في السوق حاليا.
وأكد عوف، أن الحكومة لم تضع الحلول المناسبة لأزمة الدواء في الشارع ، بعد قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع في سعر الدولار، مما أثر سلبيا على شركات ومصانع الدواء.
من جانبه طالب الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الحكومة بضرورة دعم قطاع الدواء لمدة 3 أشهر بمبلغ يتراوح من 12 إلى 15 مليار جنيه ومعاملة شركات الأدوية بسعر 888 قرشا للدولار، قائلا "الدواء أهم من رغيف الخبز".
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك حالة من الهلع تسيطر على سوق الدواء المصرى.
وأكد "العزبي" أن هناك مخاوف تسيطر على الشارع والمرضي تحديدا، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، لافتا إلى أن مخاوف نقص الدواء، دفعت الكثيرين للتخزين.
وأكد عمرو مرسي، أحد ممثلي غرفة صناعة الدواء، أن تحرير سعر الدولار أثر سلبا على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار التي تمت للدواء قبل ذلك لا تتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليا.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الصحية، أن شركتين مسجلتين بالبورصة، بعد زيادة سعر الدولار، خسرتا 180 مليون جنيه، بعدما كانت تحقق مكاسب 630 مليون جنيه، مطالبا بسرعة إيجاد حل لأن المريض المصري سيواجه أزمة عدم توافر الدواء.
وأعلن موافقته على مقترح دعم الدولة للصناعة لمدة ثلاثة أشهر، قائلا "قبل التعويم كنا نحتاج ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، ولكن بعد التعويم نحتاج إلى 8.5 مليارات جنيه".
وفى نهاية الاجتماع وقعت أزمة كبيرة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بعد ما طالب النائب محمد سليم برفع أسعار الادوية المستوردة بعد تحرير سعر الصرف مع استمرار الادوية المحلية كما هى.
وبرر مطلبه برفع الاسعار للأدوية المستوردة بأنه لا يوجد بديل لها فى مصر لكن تسبب حديثه فى إثارة غضب النواب اعضاء اللحنة وقاطعوه، حيث رفضوا زيادة أسعار الدواء سواء المحلية او المستوردة.
وقالت شادية ثابت" لابد ان تتعاون شركات الادوية مع الازمة بتوفيرها فى السوق بأسعار تتناسب مع المرضى الفقراء، وتشارك المواطن والدولة فى الظروف الاقتصادية الحالية، مثلما فعلت فى حرب اكتوبر"، مطالبة بتقوية قطاع الاعمال الخاص فى مصر ودعمه والتقليل من هامش ربحه من أحل المواطن.
وأعرب النائب عبد الحميد كمال عن تعجبه واستيائه من نسبة القطاع الخاص فى صناعة الادوية التى وصلت ل 92% فى حين القطاع العام يصل ل 8%.
وقال كمال "المرضى دمهم فى رقبتنا، الناس بتموت ومش لاقية الدم ، وربنا حيحاسبنا".
وانتهى اجتماع اللجنة على التوصية بعدم رفع أسعار الأدوية ، وصفق النواب لرئيس اللجنة محمد العمارى بعد إعلانه التوصية.
وعلقت النائبة إليزابيث شاكر "بتصقفوا على إيه، هو بالكلام".