قال المهندس أمجد حسانين، مطور عقارى، أن القوانين المصرية التى تعاقب الموظف العام فى حالة وجود خطأ إدارى لا يرجع سببه للفساد بل لخطأ إجرائي بالسجن، مما يجعل الموظفين يرفضون التوقيع على الكثير من الأوراق المطلوبة للمشروعات العقارية مما يعطل هذه المشروعات بصورة كبيرة. وأضاف حسانين خلال كلمته بالجلسة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه يجب أن يكون هناك تشريع خاص للخطأ الإدارى الذى لم يؤد لفساد يكتفى بالعقارب الإدارى ولا يصل للسجن.