* مستثمرو أكتوبر: إصدار الرخص الدائمة للمصانع يزيد الإنتاج * جيهان مديح: القطاع الخاص شريك في التنمية وجذب الاستثمار مرهون بحسم القانون * الدسوقي: القضاء على الفساد والبيروقراطية جزء من تحفيز القطاع الخاص لدعم الاقتصاد على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد القطاع الاقتصادي عددا من الإجراءات الحكومية، كان أولها إصدار ما يقرب من 17 قرارا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاستها لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من شتات الاقتصاد والاستثمار للدولة، بخلاف إجراءات البنك المركزي في تعويم العملة المحلية منذ الخميس الماضي، وسط محاولات لدعم الملف الاقتصادي للبلاد بمشاركة القطاع الخاص. خبراء الاقتصاد أكدوا أن دعم القطاع الخاص يتطلب في بداية الأمر قيام الحكومة بدورها ودعم ذلك القطاع من خلال منحه حوافز كي يقوم بعمله وطمأنته تشريعيا وإزالة جميع المعوقات التي تواجهه. وقال الدكتور محمد فريد شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تقع عليها مسئولية كبيرة لتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والعمل بكامل كفاءتها، وذلك بتذليل المصاعب التى يواجهها المصنعون المصريون. وشدّد "شعبان"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على ضرورة سرعة إصدار تراخيص دائمة للمصانع لتوفير مزيد من الوقت على أصحاب المصانع، ما يحقق طفرة تنموية تنعكس بالإيجاب على الناتج القومى وخفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن معاناة المستثمرين مع تجديد الرخص للمؤقتة التى تستغرق مدة تفوق الخمس أشهر، ما يتسبب فى إهدار المجهود والمال ويؤثر على عملية الإنتاج. وأضاف أن تشغيل المصانع بكامل قوتها يزيد من تنافسية المنتج المصرى داخليا وخارجيا، ما يوفر النقد الأجنبى ويساعد الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وضبط الأسواق لصالح المستهلك. وأشار "شعبان" إلى أن المستثمر المحلى أفضل دعاية للاستثمار فى مصر، منوها إلى أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر تروج للاستثمار، وبالفعل استقبلت وفدًا ماليزيًا أعلن عن رغبته فى ضخ استثمارات تقدر ب 12 مليون دولار لإقامة مصنع للزيوت فى أكتوبر. من جهتها، قالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، إن الوضع الاقتصادي لمصر سيتحسن مع منتصف العام المقبل، بعد ظهور نتائج عدد من المشروعات التنموية الواعدة من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع ال1.5 مليون فدان واستكمال مشروع وحدات محدودي الدخل "المليون وحدة". وأضافت "مديح"، ل"صدى البلد"، أن مسألة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد تتوقف على حسم قانون الاستثمار الجديد وإصداره متضمنا للائحة التنفيذية للقانون، واستمرار ثقة الحكومة المصرية في القطاع الخاص باعتباره شريكا في عمليات التنمية. وأوضحت أن هناك إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة كان آخرها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية، إلا أن بعضها كان منقوصا، خصوصا أن التوقيت الحالي غير ملائم لرفع أسعار المواد البترولية والتلويح بزيادة سعر تذكرة المترو وعدم التدخل ببرامج حمائية لدعم الطبقات الأقل دخلا. وذكرت "مديح" أن القرارات الحكومية يغلب عليها التأخير والبطء وبالتالي لا تكون مجدية لحل أزمة الاقتصاد القومي، موضحة أن القطاع الخاص شريك مع الحكومة في بناء الدولة واقتصادها شريطة أن تكون هناك ضمانة لتحفيز المستثمرين وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وطمأنتهم للاستفادة منهم. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات، إن عمل القطاع الخاص يستهدف بشكل أساسي تحقيق أقصى عائد ممكن من الأرباح، موضحا أنه لا يمكن إنكار أنه يقف مع الحكومة لدعم الاقتصاد. وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن آليات جذب الاستثمار تتطلب القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب تحفيز المستثمرين للتوسع في أعمالهم. ولفت إلى أن القرارات التي تضمنها اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، كانت جيدة واستهدفت حل المشكلات الاقتصادية بشكل مفصلي.
