"مستثمرون": زيادة الصادرات المصرية تعني التوسع في التكنولوجيا الحديثة

* مستثمرو أسيوط:
* زيادة الصادرات المصرية تتطلب مصانع ذات تقنية عالية
* «السيد»:
* تعقيدات الصناعة والتمويل والأراضى الصناعية أهم معوقات التصدير
* اتحاد المستثمرين:
* الإعفاء الضريبى وإنشاء مناطق صناعية للصادرات يحفز المصدرين
قال على حمزة، رئيس جمعية الاستثمار بأسيوط، إن زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تتطلب تزويد المصانع بتقنيات عالية وشهادات جودة تسمح بمنافسة منتجاتهم فى الاسواق العالمية.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ارتفاع تكلفة الانتاج فى مصر نتيجة البيروقراطية وزيادة اسعار الاراضى الصناعية يقلل من تنافسية السلع المصرية امام السلع التى تتلقى دعم تصدير كافيا من بلدانها مما يساهم فى زيادة تنافسيتها خفض اسعارها لجذب المستهلكين لشرائها.
وتابع حمزة: استيراد السلع الاستفزازية، ذات البديل المحلى، يؤثر على الصادرات المصرية بسبب استنزاف العملة الصعبة فى جلب تلك السلع وبالتالى عدم توافرها لشراء مسلتزمات الانتاج الخاصة بالمصانع ، لافتا الى ضرورة تطوير الموانئ لتجهيزها لعمليات الاستيراد والتصدير خاصة القريبة من محافظات الصعيد مثل ميناء سفاجا فى حالة تطويرها سيشجع المناطق الصناعية بالصعيد على التصدير ويقلل تكلفة النقل الداخلى للسلع الى الموانئ البعيدة.
وعلي نفس السياق أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا فى تنشيط الصادرات إلى الأسواق الخارجية فى عدد من دول العالم وعلى رأسها الصين.
وطالب الاتحاد فى دراسة مقدمة للحكومة بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بدائل متعددة منها توحيد التشريعيات والقوانين الخاصة بتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لحدوث تداخل بين الجهات الحكومية أو فى التشريعيات.
وشدد علي ضرورة تحديد القطاعات ذات الاهتمام والتى سوف توليها اهتماما اكبر لتشجيع الشركات على العمل فى تلك القطاعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية للمشروعات الصغيرة مثل القروض الميسرة ومع تمويل البرامج التدريبية للعاملين بتلك المشروعات وتوفير بيانات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك فى المعارض الخارجية.
وأشار الاتحاد، إلى بداية تجربة التحرر الاقتصادى التى قامت بها الصين فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى والذى تزامن مع تنامى مفهوم الاهتمام بالقطاعات التصديرية وتنمية الصادرات وعلى وجه الخصوص سياسة حفز نمو الصادرات وإحلال الصادرات محل الواردات ولتحقيق هذا الهدف قامت الصين بعدة خطوات على هذا الطريق تركزت فى العديد من السياسات المختلفة و طريقة تطبيقها وأن تلك السياسات تتمثل فى الإعفاء الضريبى وإنشاء مناطق صناعية للصادرات والحوافز المقدمة للشركات المصدرة.
وقال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تحفيز الصناعة الوطنية أولى خطوات نحو زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية والتغلب على ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
وتابع السيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن رجال الصناعة يواجهون العديد من المعوقات التى تعطل الإنتاج منها الإجراءات الخاصة برخص التشغيل الحصول التمويل اللازم من البنوك الحماية، لافتا إلى صعوبة إجراءات الحماية المدنية للمصانع، وإلزام المصنعين بتجديد رخصة التشغيل سنويا بدلا من خمي سنوات مما يعوق بداية الانتاج.
وطالب السيد، بضرورة تسيير التمليك الأراضى بالمناطق الصناعية، والبحث عن آلية واضحة قابلة للتنفيذ لتمويل المشروعات الصناعية، مشيرا إلى تعميم مبادرة البنك المركزى الخاصة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشروعات الصناعية ،ومشروعات الطاقة الشمسية للخصول على قروض مسيرة بفوائده بسيطة، على أن يقوم البنك المركزى بتعويض فارق الفائدة للبنوك من خلال نسب الاحتياطى الخاصة بهم لدى المركزى.
وأضاف السيد أننا نواجه مشكلة نقص العملة الصعبة لشراء مسلتزمات إنتاج ومعدات المصانع مما يتسبب فى وقف الإنتاج وبالتالى تراجع الصادرات المصرية، منوها إلى ضرورة قيام جميع الجهات المعنية من جمارك وضرائب وجهاز تنمية الصادرات والرقابة على الصادرات بدعم المصدرين وتخفيف أعبائهم التى تزيد من تكلفة الإنتاج و بالتالى تؤثر على تنافسية صادراتنا.
وأشار السيد إلى ضرورة تسير عمليات الشحن والنقل وسرعة إجراء التحليل الخاصة بالمواد الخام الكيماوية المستوردة التى تفسد نتيجة تركها فى الموانئ لمدة طويلة لتحليلها مما يتسبب فى تحقيق خسائر كبيرة للمصانع.
وأوضح السيد رغم أن تخفيض قيمة العملة المحلية يساعد على زيادة الصادرات إلا أن المصدرين المصريين لم يستفيدوا من هذا الإجراء نتيجة تراجع الإنتاج وتعقيدات الصناعة التى انعكست بالسلب على الناتج القومى والتصدير، اذ أن تخفيض العملة لابد أن يوازيه تصدير كميات مرحلة من الإنتاج لإحداث توازن وتحقيق مكاسب للمصدرين.