قال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تحفيز الصناعة الوطنية أولى خطوات نحو زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية و التغلب على ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية. وتابع السيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن رجال الصناعة يواجهون العديد من المعوقات التى تعطل الإنتاج منها الإجراءات الخاصة برخص التشغيل الحصول التمويل اللازم من البنوك الحماية، لافتا إلى صعوبة إجراءات الحماية المدنية للمصانع، وإلزام المصنعين بتجديد رخصة التشغيل سنويا بدلا من خمي سنوات مما يعوق بداية الانتاج. وطالب السيد، بضرورة تسيير التمليك الأراضى بالمناطق الصناعية ، والبحث عن آلية واضحة قابلة للتنفيذ لتمويل المشروعات الصناعية، مشيرا إلى تعميم مبادرة البنك المركزى الخاصة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة الشمسية للخصول على قروض مسيرة بفوائده بسيطة، على أن يقوم البنك المركزى بتعويض فارق الفائدة للبنوك من خلال نسب الاحتياطى الخاصة بهم لدى المركزى. وأضاف السيد أننا نواجه مشكلة نقص العملة الصعبة لشراء مسلتزمات إنتاج ومعدات المصانع مما يتسبب فى وقف الإنتاج وبالتالى تراجع الصادرات المصرية، منوها إلى ضرورة قيام جميع الجهات المعنية من جمارك وضرائب وجهاز تنمية الصادرات والرقابة على الصادرات بدعم المصدرين وتخفيف أعبائهم التى تزيد من تكلفة الإنتاج و بالتالى تؤثر على تنافسية صادراتنا. وأشار السيد إلى ضرورة تسير عمليات الشحن والنقل وسرعة إجراء التحليل الخاصة بالمواد الخام الكيماوية المستوردة التى تفسد نتيجة تركها فى الموانئ لمدة طويلة لتحليلها مما يتسبب فى تحقيق خسائر كبيرة للمصانع. وأوضح السيد رغم أن تخفيض قيمة العملة المحلية يساعد على زيادة الصادرات إلا أن المصدرين المصريين لم يستفدوا من هذا الإجراء نتيجة تراجع الإنتاج وتعقيدات الصناعة التى انعكست بالسلب على الناتج القومى والتصدير، اذ أن تخفيض العملة لابد أن يوازيه تصدير كميات مرهلة من الإنتاج لإحداث توازن وتحقيق مكاسب للمصدرين.
