نقابة الصناعيين تطالب بوقف مقاضاة رجال الأعمال لمدة ستة أشهر

أعدت نقابة المستثمرين الصناعيين دراسة تفصيلية حول كيفية تحقيق تنمية صناعية سريعة وحل لمشاكل التعثر تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية.
قال محمد جنيدى نقيب الصناعيين ل«الوفد» إن الدراسة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وجذب استثمارات ضخمة محلية وأجنبية.
تضمنت مقترحات النقابة والتى حصلت «الوفد» على نسخة منها وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نوابا من محكمة النقض وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل، اختصارا لنحو 20 سنة "تقاضي".
وطالبت نقابة الصناعيين بإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة مع تمييز قطاع الصناعة عن قطاع الاستيراد، كما طالبت بتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادي بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن البنك الدائن، والبنك المركزى، وهيئة الاستثمار، والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى إحدى منظمات الأعمال الأخرى التي تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر.
ودعت نقابة الصناعيين إلى تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي يعطى لقراراتها صفة الإلزام، خاصة أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضي الصناعية، والعملة الصعبة.
وبالنسبة لتشغيل المصانع طلبت النقابة طرح مبادرات للبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي تزيد نسبة التصنيع المحلي فيها على 60% على أن تكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.
أما بالنسبة لدعم الصادرات أوصت النقابة بضرورة مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعًا لتعميق التصنيع المحلي مما يؤدي إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالى زيادة فرص العمل، وتحديد نسب وتواريخ الصرف بدقة متناهية،موضحة أن المُصدر قد يضطر فى كثير من الأحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظرًا للمنافسة الشديدة؛ عالميًا اعتمادا على حصوله على نسبة الدعم التي تمثل بالنسبة له الربح.
واستعرضت دراسة المستثمرين الصناعيين مشكلات التعامل مع الأجهزة الحكومية وأوصت بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، ونقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية، مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية.
فضلا عن استخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، والربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة.
كما طالب المستثمرون الصناعيون بإلغاء خطاب الضمان نهائيًا، وأن يكون معيار الجديّة هو مدى الجدية في الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، وعدم الربط بين الجدية واستخراج رخصة التشغيل، وتفعيل عمل الشباك الواحد، وتفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن.
كذلك طالبت النقابة بتطبيق المواصفات القياسية - وبحسم شديد - للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلي.
وأوصت بتعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلي وإلغاء التخفيض الجمركي المُقرر على الأجزاء التي تؤدي إلى عدم تعميق التصنيع المحلي (مثال: بند 84/50/90) الذى ينص على تطبيق نسبة ال10% على الأجزاء الواردة، وهى قد تكون شبة كاملة.
إلى جانب تكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه (السعري – الكمي – النوعي) وتشديد العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستيراد للمُهرب وأقاربه من الدرجة الأولى.
وفيما يخص الضرائب والتأمينات طالبت نقابة المستثمرين الصناعيين بتقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب أو تأمينات على 24 شهرا دون فوائد، وإلغاء الفوائد والغرامات؛ مع سداد مقدمات تتراوح بين 10 – 20% من أصل الدين.
وأوصت بإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع، وبناء المشروعات فى المدن النائية، والمشروعات ذات الصبغة الاستراتيجية.
وتضمنت مطالب الصناعيين تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين، وواجباتهم، وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والاستثمار فى بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم وتحسين أدائهم.
وأكدت ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكي تحقق الهدف المرجو منها، والنظر في إسناد الإشراف الإداري والدعم المادي لمراكز تدريب العمالة التابعة للقوى العاملة وغيرها من المراكز؛ مثل: مشروع TVET وITC وغيرها إلى النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وذلك بهدف تأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات مصانع أعضائها، ومنظمات الأعمال الأخرى.