طارق قابيل: نستهدف الانتهاء من 20 تجمعا صناعيا بحلول 2020

قال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن الإصلاح الاقتصادي ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم، ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذي كان لا يمكن أن يتحقق في ظل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن البرنامج الإصلاحي هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلمان"، واصفًا القرارات بأنها "قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات".
وأوضح قابيل أن "نمو القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تشريعات قانونية"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضي الصناعية، وتقليل التكلفة، حيث تم طرح 6 ملايين متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض".
وأضاف أن الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020.
وعن الميزان التجاري، أوضح قابيل أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث إن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحًا أنه تم تقليل الواردات بحوالي مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعني أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك.
ولفت إلى أن الإنتاج الصناعي زاد بنحو 20%، وهي مؤشرات جيدة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20% خلال 3 سنوات.