قابيل: لا يمكن اختزال الإصلاح الاقتصادى فى رفع الدعم

قال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن « الاصلاح الاقتصادى ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم، ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذى كان لا يمكن أن يتحقق فى ظل العجز القائم فى الموازنة العامة للدولة.
واشار الى أن البرنامج الاصلاحى هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذى وافق عليه البرلمان»، واصفاً القرارات بأنها « قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات«.
وأوضح قابيل أن « نمو القطاع الصناعى كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، موضحاً أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل فى التوسع فى الأراضى الصناعية، وتقليل التكلفة حيث تم طرح 6 ملايين متر مرفق بالبنية الأساسية فى بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال فى سعر الأرض». وأضاف أن الدولة تتوسع فى التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020. وعن الميزان التجارى أوضح قابيل أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث إن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحاً أنه تم تقليل الواردات بنحو مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعنى أن الصناعة المصرية بدأت فى التحرك، واوضح أن الانتاج الصناعى زاد بنحو 20% هى مؤشرات جيدة وخلال الفترة المقبلة سيكون فى تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومى بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20% فى خلال 3 سنوات.