وزير التجارة: قرارات الحكومة «ثورية».. ولا يمكن اختزالها فى رفع الدعم

- قابيل: الإنتاج الصناعى زاد بنحو 20%.. وإسماعيل: لا يمكن استمرار خدمة «المترو» بالأسعار الحالية
قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل: إن الإصلاح الاقتصادى ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم لكنه محاولة لتحقيق النمو الذى لا يمكن حدوثه فى ظل عجز الموازنة العامة، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحى هو منظومة متكاملة لتنفيذ برنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب.
ووصف قابيل، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس، القرارات التى اتخدتها الحكومة ب«الثورية» حيث تهدف إلى زيادة النمو والصادرات وترشيد الواردات، مشيرا إلى أن نمو القطاع الصناعى كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، وأنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو.
وأضاف: «الانتاج الصناعى زاد بنحو 20% وخلال الفترة القادمة هيكون فى تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومى بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20% خلال 3 سنوات».
وأكد وزير التجارة أن الحكومة تسعى إلى التوسع فى الأراضى الصناعية وتقليل التكلفة، حيث تم طرح 6 ملايين متر مرفق بالبنية الأساسية فى «بورسعيد وبدر والسادات» بغرض حق الانتفاع، لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال فى سعر الأرض، وأن الدولة تتوسع فى التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020.
وعن الميزان التجارى، قال قابيل إن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، وأن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، وتابع: «تم تقليل الواردات بحوالى مليار دولار خلال يناير الماضى، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعنى أن الصناعة المصرية بدأت فى التحرك».