جدل برلماني حول قرار «تعويم الجنيه».. مطالب عاجلة بالاجتماع مع «الجارحي وعامر» لبحث التداعيات.. وتحذيرات من ارتفاع الأسعار

* ياسر عمر: التعويم يزيد نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة
* عصمت زايد: تعويم الجنيه يرفع أسعار السلع والمنتجات
* محمد الشهاوي: تحرير السعر يشجع تداول الدولار بالسوق السوداء
توالت ردود أفعال نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بين مؤيد لتعويم الجنيه ومعارض، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وأجمع النواب على أن "التعويم له تداعيات خطيرة، أبرزها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وما سينتج عن ذلك من سخط وغضب جماهيري"، مطالبين الحكومة بوضع ضوابط للسيطرة على الأسعار، كما طرحوا –النواب- روشتة للحد من تداعيات التعويم، والتي سنوضحها في سياق التقرير التالي.
في البداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع بعد المقبل، لمناقشة تداعيات تعويم الجنيه على الموازنة، كما سيتم استدعاء وزير المالية عمرو الجارحي لمناقشته في هذا الصدد وآلية الحكومة للحد من أضرار التعويم.
وأكد "عمر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تعويم الجنيه سيؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة، حيث سيعمل على زيادة نسبة العجز بالموازنة، نتيجة سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ذاكرًا أن للتعويم إيجابيات ستعمل على تخفيف حدة الضرر.
وأضاف وكيل اللجنة، أن التعويم سيقلل من الفجوة الدولارية التي كانت تعاني منها مصر بسبب أزمة الدولار، معربًا عن أمله في القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبالغ عددها 17 قرارا، لتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.
من جانبه، أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه لن يؤثر على الموازنة العامة بشكل كبير، لكنه سيؤثر على الأسعار، حيث سيعمل على زيادة أسعار السلع والمنتجات "زيادة طفيفة".
وأوضح "زايد"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن سبب زيادة الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي من 8.80 إلى 13 جنيها، مؤكدًا أن هناك ضوابط حكومية للسيطرة على الأسعار، أبرزها تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
واقترح النائب، استخدام اليوان الصيني كعملة بديلة بدلا من الدولار، نظرًا لصعوبة السيطرة على سعر الأخير، ولمواجهة الموجة التضخمية التي سيخلقها تعويم الجنيه.
أما النائب محمد الشهاوي، عضو اللجنة، فأعرب عن دهشته من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع سعر الدولار بالبنك من 8.80 إلى 13 جنيه، مؤكدًا أن توقيت القرار غير مناسب، كما أكد أن سعر الدولار بالبنك أصبح أعلى من سعره بالسوق السوداء.
وقال "الشهاوي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن تعويم الجنيه بعد انهيار الدولار بالسوق السوداء سيعمل على تشجيع التداول بالسوق بدلا من البنك، وأضاف: "إحنا كده هنشجع السوق السودا بدل ما نقضي عليها"، مؤكدًا أن البنك لم يكتفِ بذلك ولكنه أصدر قرارا كارثيا يقضي بحرية إيداع وسحب الدولار بالبنوك بدون تقييد وبدون حد أقصى.
وطالب النائب بضرورة وضع قيود على عمليات سحب الدولار، لضمان توفير دولارات كافية لاستيراد السلع الضرورية، كما طالب بوقف استيراد السلع الاستقزازية، لافتًا إلى أن حجم استيراد هذه السلع بلغ 250 مليون دولار خلال العام الجاري.
وحثّ عضو لجنة الموازنة، الحكومة على ضروة تنفيذ بروتوكول تعاون بين مصر والصين لاستخدام عملة اليوان الصيني بدلا من الدولار، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه لن يؤثر على الموازنة العامة لكنه سيرفع حجم الدين الخارجي نظرًا لارتفاع سعر الدولار، كما أشار إلى أنه طالب لجنة الخطة والموازنة باستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشتهم حول تداعيات تعويم الجنيه.