قال نائب الأمين العام للجامعة العربية ، السفير أحمد بن حلي، إن الفجوة الغذائية في ربوع الوطن العربي وأفريقيا ، مازالت تتسع وتتضاعف تكلفة الاستيراد ، على الرغم من حجم الثروات الطبيعية والموارد المالية والخبرات الفنية والمؤسسات التي تزخر بها المنطقتين، مؤكدا أن هذه الفجوة صارت من أهم محددات الأمن القومي العربي والأفريقي. جاء ذلك اليوم الأربعاء، في كلمته أمام مؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي ، الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ، بحضور النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح،ومفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والاقتصاد الريفي الدكتورة توموسيم رودابيس، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق الزدجالي ووفود من 65 دولة عربية وأفريقية، والذي مثل مصر فيه وفد برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية. وأضاف ابن حلي، أن سد هذه الفجوة الغذائية يمثل أولوية رئيسية للعمل العربي الأفريقي ، اتساقا مع قرارات القمم العربية والأفريقية ، وتناغما مع الجهود الحثيثة المبذولة أفريقيا وعربيا ، للنهوض بمجال التنمية الزراعية المستدامة. وتابع، إنه من حسن الطالع أن تنطلق أعمال هذا المؤتمر في السودان، المعروف عربيا وأفريقيا بأنه سلة غذاء أفريقيا والوطن العربي، وقد حان الوقت لتحويل هذا الشعار إلى حقيقة ، ويعزز هذا التوجه مبادرة الرئيس عمر البشير، لتشجيع الاستثمار في السودان، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي والأفريقي ، مبرزا أن القمة العربية التنموية تبنت هذه المبادرة ، في دورتها الثالثة بالرياض عام 2013 . وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يتابع الأجهزة المختصة بإعداد البرامج والمخططات لتنفيذ تلك المبادرة، مطالبا بتوسيع الاستفادة منها ، واعتبارها ركنا من أركان العمل العربي الأفريقي المشترك في مجال التنمية الزراعية. وحدد ابن حلي ثلاثة عناصر أساسية للتركيز عليها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي والأفريقي، أولها أن ما حققته القمم العربية الأفريقية السابقة من نتائج، وما أنجز من مشاريع في المجال الزراعي والأمن الغذائي، مازال دون طموحات شعوب المنطقتين. وأوضح أنه بحسب الاحصائيات، فقد وصلت مساهمات الصناديق العربية في تمويل هذا القطاع في أفريقيا خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يزيد قليلا عن 2,17 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويلات العربية في أفريقيا التي تتم في الإطار الثنائي، علاوة على مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في القمة العربية الأفريقية الثالثة، بتخصيص مليار دولار لإقامة مشاريع تنموية في أفريقيا من خلال قروض ميسرة ، ومليار آخر للاستثمار في السنوات المقبلة. وأردف أن، حجم التبادل التجاري العربي الأفريقي بلغ عام 2015 نحو 41,24 مليار دولار، وتمثل صادرات المنتجات الزراعية والغذائية العربية إلى أفريقيا نحو 3,5 مليار دولار، وتبلغ وارداتها منها نحو 4,10 مليار دولار. وأضاف أن العنصر الثاني يتمثل في ضرورة الإقدام على طرح أفكار عملية ومشاريع زراعية قابلة للإنجاز تعكس الإرادة السياسية للطرفين، في تنشيط الاستثمارات المشتركة وتحقيق أمن غذائي مستدام لكافة الشعوب العربية والأفريقية ، وتشجيع الاستثمارات لتمويل المشاريع المستدامة وتحسين جودتها ، ووضع التشريعات والقوانين المحفزة لمصادر التمويل في المجال الزراعي، وكذلك تحفيز القطاع الخاص والزراعة الأسرية للدخول في هذه الاستثمارات، وجعل المنطقة العربية والأفريقية تعتمد على نفسها في إنتاج احتياجاتها الغذائية، لمواجهة حالات الجفاف ومكافحة التصحر وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة في المجال الزراعي التي تم اعتمادها في الإطارين العربي والأفريقي. وتابع ابن حلي أن الحديث عن أزمة الغذاء يقود إلى تأثير الصراعات المحتدمة في عدد من الدول العربية والأفريقية ، وما أدت إليه من زيادة في حدة الأزمة، ومعاناة المتضررين من هذه الحروب والنزاعات وخاصة في أوساط المهجرين والنازحين. وقال إنه في إطار التضامن العربي والأفريقي مع النضال العادل للشعب الفلسطيني ، وتصفية آخر قلاع الاحتلال والتمييز العنصري، نذكر بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة واغتصاب للأراضي الفلسطينية الخصبة، والاستحواذ على الموارد المائية الفلسطينية، واستخدام ما تبقى من أراضي لرمي النفايات السامة، التي تهدد بإحداث كارثة وأخطار جسيمة على صحة المواطن الفلسطيني وعلى بيئته. وأوضح ابن حلي، أن العنصر الثالث يتمثل في العمل على توثيق التعاون والتنسيق العربي الأفريقي في تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 باعتبارها تشكل الميثاق التنموي العالمي في القرن الحادي والعشرين، كما أنها تتكامل مع الاستراتيجيات العربية في مجال التنمية ومع أجندة أفريقيا 2063. وأشار إلى أن الأمن الغذائي يتصدر أولوية هذه الأهداف من خلال النص على القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة ، لافتا إلى أن هذا المسار يقود إلى الاستفادة من الإطار الدولي وإقامة شراكات تقوم على التزام الدول الصناعية بتنفيذ العهود والاتفاقيات الدولية، لمساعدة الدول النامية ، وآخرها ما جاء في قمة المناخ التي عقدت في باريس العام الماضي، والتي خصصت مبلغ 100 مليتر دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليل من أخطاره . ونقل ابن حلي ، تحيات أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، للمشاركين في المؤتمر، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي في إطار إعداد الملف الزراعي والأمن الغذائي، الذي سيعرض على القمة العربية الأفريقية الرابعة، التي ستعقد في مدينة مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية ، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
