قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية د. طارق بن موسى الزدجالى، إنه مضى 40 عاما ً على مسيرة المنظمة، شهدت خلالها متغيرات ذات علاقة بالزراعة والأمن الغذائي. وأوضح أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو 3.7 مليار عام 1970، إلى نحو 7 مليارات نسمة عام 2011 م، وارتفع عددهم في الوطن العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 م إلى 268 مليون نسمة في عام 2011م. وتابع أن العالم مر خلال الفترة بأزمتي غذاء رئيسيتين الأولى في سبعينيات القرن الماضي، والثانية في العقد الأول من القرن الحالي، واحتلت قضية الأمن الغذائي صدارة جداول أعمال قادة العالم وأصحاب القرار، فعقدوا لأجلها العديد من القمم والمؤتمرات كان آخرها مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي الذي عقد في روما في 2009 م. وأضاف الزدجالى قائلا ً "أما على المستوى العربي فقد ارتفعت قيمة الفجوة الغذائية العربية من حوالي أربعة 4 مليار دولار أمريكي في عام 1975م إلى 34.3 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وشدد الزدجالى أن المنظمة العربية سعت جاهدة لجعل قضية التنمية الزراعية والأمن الغذائي تتصدر سلم أولويات أصحاب القرار العرب، فتكللت الجهود باعتماد موجهات رئيسية للعمل العربي المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي تمثلت في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025 م، وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والبرنامج العربي للغذاء. وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الفجوة الغذائية العربية قد تواصل الاتساع إذا ما استمرت عمليات التنمية الزراعية في دولنا العربية بمعدلاتها الحالية المتواضعة، وبقيت الاستثمارات الموجهة للمشروعات الزراعية على ضعفها لمحدودية الإمكانيات المتاحة لتمويل الاستثمار في المجالات الزراعية وهو ما أدى بالمنظمة إلى إعداد دراسة حول إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي. وقال إن المنظمة بذلت خلال العقود الأربعة المنصرمة من عمرها وبالتعاون مع الجهات المسؤولة عن الزراعة والأمن الغذائي في الوطن العربي جهودا ً في معالجة معوقات الزراعة العربية، والتصدي لآثارها والتخفيف من مضاعفاتها ،حيث نفذت المنظمة 776 دراسة قومية وقطرية ونحو 1421مشروعا قوميا ً وقطريا، ً و 1405 دورة تدريبية قومية وقطرية استفاد منها نحو 27 ألف كادر عربي، ومنحت درجة الدبلوم لحوالي 1500 دارس بالمعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، وقدمت نحو 776 استشارة ومعونة فنية. وأضاف أنه في إطار دعم جهود الحكومات العربية في مناطق النزاعات لتحقيق التنمية من أجل السلام والاستقرار تمكنت المنظمة وبمبادرة منها من إعداد البرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور والذي يتم تنفيذه في إطار الآلية المشتركة بين جامعة الدول العربية والحكومة السودانية. وأوضح أن هذا البرنامج الذي يضم ستة مشروعات تنموية قد حقق نجاحات مقدرة حتى اللحظة في المكونات التي تم تنفيذها، ويتحدث عنها ويشيد بها المسؤولون والمختصون في ولايات دارفور المستفيدة. وأكد أن المنظمة تستشرف العقد الخامس من عمرها، متزودة بتجارب العقود السابقة وبالخبرات المتراكمة للمنظمة في مختلف مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي. كما أكد أن المنظمة ستبذل جهودا ً حثيثة لتعظيم دورها كبيت الخبرة العربي، في المجال الزراعي والغذائي حيث اكتسبت خلال سنواتها الماضية ومن خلال المهنية العالمية التي نفذت بها مشروعاتها التعاقدية، واكتسبت سمعة طيبة في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.
