«الحكومة المغضوب عليها».. غياب البرنامج الواضح لإدارة الأزمات تعجل بطلبات إقالتها.. وخبراء: دعوات البرلمان لسحب الثقة «استهلاك إعلامي»

خبير قانونى: دعوات النواب لسحب الثقة من الحكومة مطلب شعبى
الحكومة عليها تقديم أجوبة تقنع السلطة التشريعية عن تخلف حضور الوزراء
وكيل «النواب»: دعوات سحب الثقة من الحكومة «استهلاك إعلامي»
دستوري: مجلس «عبدالعال» لا يستطيع إقالة حكومة «إسماعيل» لهذا السبب
طالب بعض أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل نتيجة لتردي الأوضاع في الشارع المصري وعدم تمكن الحكومة من حل الأزمات التي تواجه المصريين وهو ما دفع البعض لإطلاق "الحكومة المغضوب عليها" عليها بسبب حالة الغضب منها من قبل المواطنين، وهو ما يفتح الباب لطرح تساؤل حول إمكانية سحب الثقة من حكومة إسماعيل وما الإجراءات المطلوبة.
البرنامج مش موجود
في هذا الصدد، قال المحامى محمد منيب الأمين الأسبق للمنظمة المصرية ان الدعوات داخل البرلمان لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل مطالب شعبية منذ أمد بعيد ولكن ظهرت الآن من أعضاء مجلس الشعب بسبب عدم القدرة على إسكات أصوات المواطنين.
وأضاف منيب فى تصريح ل"صدى البلد" إن خطوات سحب الثقة من الحكومة بسيطة ومعروفة لدى الجميع وهى أن يطرح الأمر على البرلمان للتصويت وإذا قرر بسحب الثقة يخطر رئيس الجمهورية بتعين بديلا عن رئيس الحكومة مؤقتا حتى يتم تشكيل حكومة جديدة .
وأوضح منيب أن المشكلة الحقيقية ليست فى أشخاص أو حكومات وانما هى فى عدم وجود برنامج واضح يتم العمل به فى الحكومات ووضع موارد الدولة أمام أعينهم حتى يتم تقليل الاستيراد من الخارج والنهوض بالاقتصاد.
على الحكومة الرد
ومن جانبه، قال الدكتور نبيل خليل أستاذ القانون أن الدعوات داخل البرلمان لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلابد ان تسبقها خطوات .
وأضاف خليل فى تصريح ل"صدى البلد" أنه على الحكومة الرد على الاستجوابات المقدمة للوزراء الذين يتخلفون عن الحضور ثم بعد ذلك طرح سؤال مباشر للحكومة كلها موجه لرئيس الوزراء ولابد من تقديم أجوبة تقتنع بها السلطة التشريعية وإلا طرح سحب الثقة على الأعضاء للتصويت عليه .
إجراءات قبل سحب الثقة
وفي السياق ذاته، علق الدكتور أحمد أبو زيد، وكيل مجلس النواب الأسبق، على دعوات سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلا إن هذه الدعوات للاستهلاك الإعلامي لأنها لم تاخذ بالإجراءات المتبعة في هذه الحالة.
وأوضح "أبو زيد" في تصريح ل"صدى البلد": هناك إجراءات يجب اتباعها لسحب الثقة من الحكومة، وهي أولا تقديم استجواب للحكومة، ثم توقيع 10% من أعضاء البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، وبعد ذلك يتم التصويت.
الاستجواب مطلوب
وعلق الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، على دعوات سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدا أنه لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة حاليا، لأنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة إلا بعد استجوابها بموافقة عُشر أعضاء المجلس.
وقال "خضر" في تصريح ل"صدى البلد": طبقا للدستور، فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، أي أن الاستجواب شرط أساسي أن يتم قبل سحب الثقة.
وأضاف أن سحب الثقة يتم بأغلبية الأعضاء، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراءأو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضمانها معه قدر التصويت فإنه يلزم في هذه الحالة أن تتقدم الحكومة باستقالتها، أما إذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
وأوضح ان الاستجواب لا يكون إلا بناء على اقتراح عُشر اعضاء المجلس على الأقل.