نائب وزير التعليم العالى يفتتح جلسات المجلس المصري – الأمريكي المشترك

افتتح الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ريبيكا لاتوراكا نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) اليوم الثلاثاء جلسات المجلس المصري الأمريكي المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجيا ، والذى يأتى ذلك في إطار التعاون المصري الأمريكي الوثيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وألقى خميس ، في الندوة كلمة ، عبر فيها عن سعادته بنجاح التعاون العلمي المصري الأمريكي منذ فترة طويلة .. مشيرا إلى أن هذا التعاون ينعكس في الاشتراك معا في 18 دورة من المشروعات البحثية المشتركة.
وقال إن هذا التجمع ليس فقط لتجديد التزامنا بتعزيز الأواصر العلمية بين الباحثين المصريين والأمريكيين وإنما هو أيضا فرصة للمجتمع العلمي في مصر للمساعدة في تشكيل مستقبل أمتنا العظيمة ، كما نؤكد التزام الوزارة بالبحث العلمي باعتباره حجر الزاوية لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتم خلال الندوة عرض إنجازات بعض المشروعات الحالية والسابقة ضمن هذه الدورات وتسليط الضوء على مشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والطب المتوافقة مع الاتجاهات العالمية.
وناقشت اللجنة المشكلة من كاثرين ماثيسون والدكتورة تيريزا ستوبلر من العلوم والتكنولوجيا من الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب NAS ومسئولتي برنامج الصندوق المشترك بين مصر والولايات المتحدة والدكتور ثامر الحو منسق البرنامج المصري الأمريكي للتعاون العلمي والتكنولوجي وممثل صندوق التنمية للعلوم والتكنولوجيا أسئلة واستفسارات الباحثين الرئيسين المصريين والأمريكان للمشروعات البحثية وطرح المعوقات الفنية التي صادفت الباحثين وتم طرح آلية حلها.
جدير بالذكر أن اللجنة المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا وافقت في اجتماعها في إبريل الماضي على المشروعات البحثية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة والتي بلغ عددها 15 مشروعا بحثيا تم اختيارها من بين 113 مشروعا بحثيا تقدمت للحصول على تلك المنح هذا العام، وقد عكس هذا العدد الكبير من المشروعات البحثية (113 مشروعا) الذي تقدم به الباحثون هذا العام حجم الإقبال على البرنامج وهو ما كان محل تقدير الجانبين المصري والأمريكي.
ويتم تمويل المشروعات البحثية المشتركة من الجانبين المصري والأمريكي بحد أقصى 200 ألف دولار من كل منهما لكل مشروع بحثي على ألا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع البحثي ثلاث سنوات ، وقد روعي في اختيار المشروعات الفائزة بالمنح أن تتناول المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية التي تتفق مع الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر حتى عام 2030 ومنها مجالات بحوث الصحة والزراعة والطاقة والبيئة وعلوم المواد والموارد المائية والصرف الزراعي وصناعة النسيج.