التعليم العالي: تنفيذ 15 مشروعا بحثيا مشتركا مع أمريكا في 8 مجالات

أكد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي أهمية التعاون العلمي بين مصر، والدول الأجنبية لما لها من إسهامات متميزة فى مجال البحث العلمى خاصة في المجالات التي تتوافق مع أولويات هذا المجال في مصر خلال الفترة القادمة..مشيرا إلى موافقة اللجنة المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا بالإجماع على المشروعات البحثية المشتركة بين البلدين والذي بلغ عددها 15 مشروعاً بحثياً.
وقال الشيحي في تصريح له اليوم " إن هذا يأتي في إطار التعاون المصري الأمريكي الوثيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المشروعات البحثية تم اختيارها من بين 113 مشروعاً بحثياً قدمها الباحثون للحصول على تلك المنح هذا العام، وتكلل ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الوزارة برئاسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي لحضور اجتماع اللجنة المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجية والذي يعتبر حدثاً مهما خاصة وأن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات منذ آخر اجتماع لها في القاهرة العام 2012".
وأضاف" إن الوفد قد ضم الدكتور حازم منصور، مساعد الوزير والمشرف على العلاقات الدولية بوزارة البحث العلمي، والدكتور محمد حمزة أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ثامر الحو منسق البرنامج المصري الأمريكي للتعاون العلمي، والتكنولوجي".
ومن جانبه، قال الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن المشروعات البحثية المصرية الامريكية المشتركة يتم تمويلها من الجانبين المصري والأمريكي، ويصل تمويل المشروع إلى حد أقصى 200 ألف دولار من كل منهما لكل مشروع بحثي، على ألا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع البحثي ثلاث سنوات.
وأضاف خميس إن الجهات البحثية الحائزة على منح لتمويل مشروعات بحثية مصرية أمريكية مشتركة ضمت عددا من الجامعات، منها عين شمس، والمنيا، والمنصورة، ودمياط، والأسكندرية، وجامعة السادات، وجامعة الأزهر، وجامعة أسيوط، وكذلك عددا من الجهات والمراكز والمعاهد البحثية، منها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث الري، ومعهد تيودور بلهارس، والمعهد المركزي لبحوث وتطوير الفلزات.
وأوضح أنه روعي في اختيار المشروعات الفائزة بالمنح أن تتناول المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، التي تتفق مع الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر حتى العام 2030، ومنها مجالات بحوث الصحة والزراعة والطاقة والبيئة وعلوم المواد والموارد المائية والصرف الزراعي وصناعة النسيج، مشيرا إلى أن عدد المقترحات البحثية المقبولة، والمقدمة من الباحثات المصريات، بالمقارنة مع العدد الإجمالي للمقترحات المقبولة بلغ 40 % ما يشير إلى المشاركة الجيدة من قبلهن في البرنامج.
وأكد أن اللجنة المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا قد وافقت بالإجماع على تمويل عشر زيارات تدريبية مخصصة لتبادل الزيارات العلمية التي يقوم بها شباب الباحثين المصريين إلى الجامعات والمعاهد البحثية الأمريكية، وبتمويل أقصاه 30 ألف دولار أمريكي لكل زيارة، ولمدة تسعة أشهر بحد أقصى لكل منها، وفاز بها جامعات القاهرة وأسيوط والمنصورة وعين شمس وقناة السويس، ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وأشار الدكتور عصام خميس إلى أنه تم مناقشة الأولويات البحثية في العلوم والتكنولوجيا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر بهدف تحديد المجالات محل الاهتمام المشترك، والتي يمكن الاتفاق على إدراجها كمجالات بحثية في الدورة الثامنة عشرة لبرنامج التعاون المصري الأمريكي، حيث تم الاتفاق على أربعة مجالات بحثية ذات أولوية مشتركة في البلدين، وهي الزراعة والطاقة والمياه والصحة بجانب أهمية تشجيع الابتكارات وإنشاء أودية العلوم.
وبين الدكتور عصام خميس أن الاجتماع المصري الامريكى المشترك ألقى الضوء على ضرورة التوسع في برامج التعاون العلمي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن هذه الزيارة هي نتاج برنامج التعاون المشترك في العلوم والتكنولوجيا منذ العام 1950 والذي أدى إلى نشر أبحاث مشتركة بلغ عددها 14195 بحثا حتى العام 2015 منشورة في المجلات المفهرسة عالميا، منها 1498 بحثا نشرت خلال العام الماضي في مجالات العلوم الطبية والهندسة والكيمياء الحيوية والفيزياء والفلك والكيمياء والزراعة وغير ذلك من المجالات العلمية.
وأكد أن الإحصائيات أظهرت وجود طفرتين في البحث العلمي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى كانت العام 1995 بسبب إنشاء برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ####USAID ####الذي مول المشروعات البحثية المشتركة والطفرة الثانية في العام 2008 مع إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية#### STDF ####، والذي أسهم في رفع قيمة تمويل المشروعات البحثية المشتركة، مشيرا إلى اتجاه الوزارة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة.