أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس أن معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016، قد سجلت 3ر142 مليون دينار بنسبة تراجع 4ر19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 التي سجلت 6ر1765 مليون دينار. وارجعت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم هذا التراجع، الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد إلى جانب تأخر المصادقة على قانون الاستثمار الجديد الذي لم يتم المصادقة عليه إلا في سبتمبر المنقضي. وأوضحت أن قطاع الطاقة استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات ب 780 مليون دينار (زيادة ب8ر6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015) يليه قطاع الصناعة ب 7ر473 مليون دينار ( تطور ب 1ر7 بالمائة). وسجلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات تراجعا هاما بلغت نسبته 1ر49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 لتبلغ قيمتها 6ر115 مليون دينار.