سجلت استثمارات القطاع الصناعي المصرح بها في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 09.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وأظهرت البيانات، التي تضمنتها النشرة الشهرية لشهر مارس الماضي والتي تعدها الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت 714.7 مليون دينار تونسي نحو 425 مليون دولار أمريكي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 786.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014. ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع مواد البناء التي انخفض حجمها من 252.6 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 120 مليون دينار عام 2015 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 52.5 بالمائة. كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر32 بالمائة لتصل قيمتها إلى 73 مليون دينار مقابل 108.8 مليون دينار وكذلك قيمة الاستثمارات في الصناعات الكيميائية التي انخفضت بنسبة 26.8 بالمائة لتتحول قيمتها من 99.1 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 72.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 في المقابل عرفت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس ارتفاعا بنسبة 6ر57 بالمائة ليرتفع حجمها من 37.7 مليون دينار إلى 59.5 مليون دينار وفي الصناعات الغذائية التي زادت بنسبة 31 بالمائة ليرتفع حجمها من 187.6مليون دينار إلى 245.7 مليون دينار. وسجلت الاستثمارات في قطاع الجلود والأحذية نموا ملحوظا إذ بلغت نسبته 178.6 بالمائة لتصل قيمتها إلى 11.7 مليون دينار مقابل 04.2 مليون دينار في عام 2014 كذلك الأمر بالنسبة للصناعات المختلفة التي تطورت بنسبة 37.5 بالمائة لترتفع قيمتها من 96.2مليون دينار إلى 132.2 مليون دينار.