القطاع السياحي الأكثر تضررًا في تونس

كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع في أهم القطاعات الاقتصادية في تونس خلال الأشهر السابقة من هذا العام 2015 بينها الصناعة والخدمات.
وأكد البنك في تقريره الدوري أمس عقب الاجتماع الشهري لمجلس إدارته تراجع المؤشر العام للإنتاج الصناعي بأكثر حدة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة ليبلغ 7. 1 % مقابل 2. 1 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا البنك هذا التراجع إلى تدهور إنتاج المناجم ب 7. 27 % واستمرار انخفاض إنتاج الطاقة وسط استقرار إنتاج الصناعات المعملية.
وكان القطاع السياحي الأكثر تضررا حيث تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 8. 33 % مقارنة بالسنة السابقة 2014.
وقدر المركزي التونسي نسبة التضخم ب9. 4 % محافظا على مستوى السنة الماضية.
كما كشفت بيانات المركزي التونسي عن تراجع ملموس لنسق الإيداعات في البنوك التونسية خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية 2015، حيث لم تزد على 6. 2 % مقابل 2. 7 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما تراجعت سرعة المساعدات الموجهة للاقتصاد خلال نفس الفترة لتصل 9. 4 مقابل 7.7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2014.
إلى ذلك تراجع الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6. 3 بالمائة فى حين ارتفع بنسبة 5. 0 بالمائة مقابل اليورو.. وتراجع الدينار التونسي خلال الأشهر الماضية من 2015 بنسبة 10 بالمائة أمام الدولار وارتفع بنسبة 4. 3 بالمائة مقابل اليورو.
إلى ذلك قدر المركزي التونسي احتياطات البلاد من العملة الأجنبية بحوالي 12500 مليون دينار وإلى 6250 مليون دولار أي أو ما يعادل 112 يوم توريد.
وسجل في المقابل تقلص عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2015 بنحو 6. 10 بالمائة بسبب تحسن الميزان الغذائي وتراجع الأسعار العالمية للمحروقات.