18.6 % تراجعا في عجز الميزان التجاري التونسي خلال أول شهرين من العام

قال وزير التجارة التونسي رضا لحول، إن عجز الميزان التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات) تراجع خلال شهري يناير، وفبراير الماضيين، بقيمة 355 مليون دينار (181 مليون دولار)، بنسبة 18.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الوزير لحول في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة تونس أن صادرات بلاده سجلت نموا ب 4.1 % خلال أول شهرين من عام 2015، لتبلغ 4.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) مقارنة ب 4.513 مليون دينار (2.304 مليار دولار)خلال نفس الفترة من العام الماضي ، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.6 % أول شهرين من عام 2015، لتصل إلى 6.256 مليون دينار (3.194 مليار دولار) مقارنة ب 6.425 مليون دينار (3.281 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2014.
وأوضح الوزير التونسي إن هناك مؤشرات إيجابية شهدتها الحركة الاقتصادية في تونس خلال هذه الفترة، وأن وزارته تسعى إلى دعم الصادرات من خلال مشروع بتكلفة 50 مليون دولار، موجه لتحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة، فيما تعمل وزارة التجارة تعمل على ترشيد واردات المواد الاستهلاكية، التي لها بديل محلي، وغير موجهة للتصنيع، بالإضافة لاستكمال التحقيقات المتعلقة بحماية السوق التونسي والصناعة الوطنية من عمليات الإغراق.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3 % خلال عام 2015 مقابل 2.4 % خلال عام 2014 استنادا إلى توقعات نشرها صندوق النقد الدولي خلال فبراير الماضي وأعلنتها الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي بتونس جورجيا البرتيني.
وقال البنك المركزي التونسي، الأسبوع الماضي إن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 23.8 % خلال أول شهرين من العام الحالي 2015، ليبلغ 850 مليون دينار بما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن الدينار التونسي ارتفع بنسبة 7.1% مقابل اليورو في حين انخفض بنسبة 4% إزاء الدولار.