زيادة الاحتياطي الأجنبي في تونس ب 400 مليون دولار

تونس: أبدى محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار تفاؤلا إزاء الأوضاع الاقتصادية في بلاده رغم استمرار الأزمة المالية العالمية, مشيرا إلى تحسن احتياطي تونس من العملة الصعبة ليغطي 151 يوما مقابل 136 يوما العام الماضي بتسجيل زيادة تقدر بحوالي 570 مليون دينار تونسي حوالي400 مليون دولار .
وأفاد بكار في تصريحات صحفية أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد التونسي ينحصر حتى الآن في قطاعات التصدير المرتبطة بالطلب الخارجي وأساسا المواد الأولية وبعض الصناعات الأولية في حين استمرت السياحة وتحويلات العمال التونسيين بالخارج على نموها .
وقدر تراجع الصادرات الإجمالية حتى آواخر إبريل الماضى بحوالي 19.7% وكان أكثرها تأثرا قطاعات الطاقة والفوسفات.
وأوضح في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن صادرات زيت الزيتون تراجعت بنسبة 52 بالمائة كما تراجعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس على التوالي بنسبة 15.7و 16% بينما سجلت مداخيل القطاع السياحي ارتفاعا بنسبة 3.6% وتحويلات التونسيين العاملين في الخارج بنسبة 8.3%.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية لم تطل القطاع المصرفي التونسي حيث ارتفع الناتج البنكي الصافي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% وستحافظ البنوك على توزيع مرابيحها بنفس مستوى السنة الماضية.
ودعا البنك المركزي التونسي إلى مواصلة دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية خاصة المعنية بالتصدير نحو الخارج وأخبر في بيان أصدره عقب الاجتماع الشهري لمجلس إدارته عن تطور الكتلة النقدية خلال شهر مارس الماضي ب 2.9% والمساعادات المقدمة للاقتصاد المحلي بنسبة 1.7%.
ووفق البيان فقد تواصل فائض السيولة البنكية خلال شهر إبريل المنصرم مما استدعى تدخل البنك المركزى لامتصاص مبلغ 967 مليون دينار حوالي 650 مليون دولار فيما بلغ معدل نسبة الفائدة على السوق النقدية 4.30% مقابل نسبة مرجعية للبنك المركزى ب 4.5% وقد سجل الدينار تراجعا ب 6% مقابل الدولار الأمريكي وشبه استقرار إزاء اليورو.