عربية البرلمان: التناحر فى ليبيا سيؤدى لتقسيمها

أكدت لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال، أنه من منطلق الاهتمام البالغ للجنة بالأوضاع في ليبيا لكونها تمثل وضعًا خاصًا ومتميزًا في العلاقات العربية وأمنها القومي إمتدادًا للأمن القومي المصري، فقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الأول في هذا الشأن كما استقبلت أكثر من وفد من البرلمان الليبي بمشاركة الخارجية المصرية لبحث آليات وسياسات المصالحة الوطنية إلا أن التطورات والمستجدات على الساحة الليبية في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث أكد اللواء سعد الجمال على أن محاولات حكومة الانقاذ المنتهية ولايتها برئاسة خليفة الغويل للعودة للمشهد بالاستيلاء على بعض مقرات حكومة الوفاق في طرابلس مما دعى المجلس الرئاسي لإدانة هذه الأعمال بل واتخاذ إجراءات للقبض على مرتكبيها، مشيرا إلى إن استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات لن ينتج عنها حل سياسي وإنما يفتحان الباب لتفشي الأرهاب والتدخلات الخارجية.
ولفت الجمال إلى أن التدخل الغربي السافر السياسي والعسكري بحجة مواجهة الإرهاب تارة وبحجة دعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي تارة أخرى إنما يخفي أطماعًا خبيثة كما أنه يؤلب الرأي العام الليبي، مشيرا إلى أن عملية الاستقطاب والتنازع بين الأطراف الليبية مؤداها الدخول في مخاطر تقسيم الدولة الليبية وتفتيت وحدة أراضيها وفقًا لاعتبارات قبلية ومصالح خارجية.
وتابع الجمال:"تردي الحالة الأمنية في معظم المناطق الليبية سواء من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والفصائل المسلحة الغير شرعية، وتردي الأحوال الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار وتراجع الإنتاج النفطي وسوء الأحوال المعيشية للأشقاء من الشعب الليبي.
وواصل حديثه بضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، ورفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال ،واستمرار التعاون المصري الليبي في مكافحة ومحاربة الإرهاب، تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا في كافة المجالات والعمل على حل مشكلات الجاليتين المصرية في ليبيا والليبية في مصر.
وطالب بضرورة العمل على لم الشمل الليبى من خلال تضافر جهود رسمية وشعبية لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، والدعوة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الرسمي حتى يتمكن من بسط سيطرته وحماية مقدرات الدولة ومواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتحقيق الأمن والاستقرار على كافة ربوع الأراضي الليبية مع حظر توريد أية أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية، ومساندة ودعم المجلس الرئاسي في محاولتها لاستصدار قرار أممي لاسترداد أرصدتها وأموالها المجمدة لدى الغرب.