تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون «المواطنة».. صور

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز وأمهلت اللجنة الحكومة ليوم 14 نوفمبر لتتقدم بمشروعها.
وقال بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة ستمهل الحكومة وهي آخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون وتنتهي منه.
جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من النواب خلال الاجتماع المشترك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان لمناقشة مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الآن.
ومن جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان تحديد جلسة للأسبوع القادم لمناقشة مشروع قانون الحكومة ، والموافقة على مشروع القانون المقدم من النواب من حيث المبدأ كحل وسط.
واشار إلى أنه لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية ونصبح نحن مجرد أداة في يدها، مؤكدا أن هذا القانون مهم لأنه بسببه قامت الثورة ومن الضروري إنجازه.
ومن جانبه قال علي عبد الونيس إن اللجنة لا تسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة ، متسائلا عن قيمة اللجنة والمجلس في حال انتظار الحكومة ، وهل الحكومة هي المشرع.
ولفت عبد الونيس إلى أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات مما اثار محمد حلمي الشريف وكيل اللجنة وإيهاب الخولي أمين سر اللجنة الذين اعترضوا على أن تسير اللجنة في ركاب الحكومة .
وانفعل ونيس قائلا "إن من حقه ان يعبر عن رأيه"، ورد عليه الشريف قائلا:" ومن حقنا ان نعترض "، وهنا تدخل ابوشقة رافضا الاساءة للجنة التشريعية وقام بحذف كلام النائب عبد الونيس من المضبطة بعد غضب نواب التشريعية.
وقد شهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وانها أصبحت فى واد والناس فى واد آخر.
وكان المستشار سامر العوضى ممثل وزارة العدل طلب تاجيل نظر المشروع لافتا إلى أن الوزارة اعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء وهو الأمر الذى رفضه النواب.
وتساءل النائب محمد مدين هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع ام مجلس النواب؟.
وقال النائب يجب ان نتحمل المسئولية كنواب متسائلا :"هل احنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة وهل نحن المناط بنا التشريع ام الحكومة ولهذا نظل متقاعسين حتى تمن علينا الحكومة بمشروعهاتها ، هذا أمر مرفوض.
وااضواضاف النائب : " نحن فى واد والحكومة فى واد والشارع كله بيقول معندناش حكومة واحنا كنواب جايين عشان نوصل انات الناس وهمومهم".
وشن النائب كمال احمد انتقادا حادا على الحكومة قائلا إن الفصل بين السلطات قائم طبقا للدستور الذى أعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس فى مصر حكومة على المستوى التنفيذى أو السياسى ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى 11/11.
وقال النائبة سوزى ناشد الحكومة تريد إن تضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع ونحن أصحاب الاختصاص الاصيل فى التشريع ولن نقبل اى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء .
وقال النائب شرعى صالح ان الحكومة دأبت على ان تجعل الوقت يداهمنا ولن نكون قابلين ان تضع الحكومة يدها فى ترس التشريع وعلينا ان نباشر عملنا فورا ولن ننتظر كثيرا .
وقالت النائبة نادية هنرى، إن الرئيس اشار خلال مؤتمر الشباب إلى أن البرلمان ملزم باصدار بعض القوانين وما تقوم به الحكومة من مماطلة وتعويق للتشريع يستدعى سحب الثقة منها .
وأضافت النائبة :" الحكومة بطيئة وتعيش حالة من التوتر وطالبت النائبة بأن تبدأ اللجنة فى مناقشة المشروعات".