بعد توقعات ارتفاع سعر الحديد .. حماية المستهلك تستبعد ارتفاعا جديدا فى الاسعار.. والتجار: الطن ب 10 آلاف جنيه نهاية العام بسبب الدولار

خبراء :
سعر الحديد مرهون بالدولار وعدم مرونة السوق تمنع الاحتكار
الطن ب 10 آلاف جنيه نهاية العام
حماية المستهلك :
ارتفاع سعر "الحديد" مستبعد وتفتيش دوري على المخازن
مع الزيادة المستمرة فى اسعار الحديد كل يوم توقع المتعاملون فى سوق مواد البناء تسجيل أسعار حديد التسليح زيادات جديدة مع بداية شهر نوفمبر المقبل، تتراوح بين 300 و500 جنيه للطن ليتجاوز سعره 8200 جنيه للطن، فى ظل ارتفاع المستورد إلى 8 آلاف جنيه بزيادة 250 جنيهًا للطن فى أقل من 10 أيام , فهل سيعتزم عدد من التجار والمحتكرين تخزين الحديد من أجل إحداث ازمة بالسوق والعمل على رفع سعره , وما السر الحقيقى وراء الارتفاع المستمر له , ففى هذا التحقيق سنتعرف على الاسباب ودور الرقابة فى ضبط الاسعار وهل للدولار دور فى ذلك..
ففى بداية الامر قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن سعر صرف الدولار يؤثر على سعر طن الحديد، وبالتالي من المتوقع ارتفاع سعره نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المستورد أصبح يستورده بسعر أعلى مما كان عليه.
وأوضح "حنفي" في تصريح ل"صدى البلد" أنه من المستبعد إحتكار الحديد من قبل التجار حاليًا، وذلك لعدم مرونة السوق من العرض والطلب، مؤكدًا أن الطلب ليس كبيرا حتى يتم تعطيش السوق من السلعة، ليتم عرضها عند زيادة الطلب عليها.
اما من جانب التجار فقال محمد عاطف الجارحى صاحب إحدى شركات حديد التسليح إن الزيادة فى الأسعار التى يشهدها سوق الحديد فى مصر بسبب زيادة سعر الدولار وانه سيستمر فى الارتفاع حتى نهاية العام مع استمرار زيادة صرف الدولار.
وأضاف الجارحى فى تصريح ل"صدى البلد" ان متوسط بيع طن الحديد الآن هو 8000 جنيه فى الأسواق ومن المتوقع ان يصل الى 10000 جنيه مع نهاية العام الحالى بسبب استمرار ارتفاع الدولار واحتكار عدد من التجار لكميات كبيرة من الحديد لبيعها بأسعار مرتفعة.
واوضح الجارحى ان الزيادة فى السعر ترجع فى المقام الأول وبنسبة 80% للدولار بسبب استيراد خام البلت المصنع للحديد من الخارج وارتفاع اسعار مواد الطاقة وانعدام الرقابة من قبل وزارة التموين لمحاربة التجار محتكرى الحديد فى مصر.
ومن الجانب الاخر قال مصطفى عبد الستار، رئيس جهاز الشئون القانونية لحماية المستهلك، إن ما يتم تداوله حول عزم تجار الحديد تخزينه من أجل رفع سعره بالسوق أمر مستبعد، وذلك بسبب التفتيش الدوري من جهاز حماية المستهلك على المخازن طوال العام، وعقب انتشار الشائعات حول عزم التجار احتكار الحديد سيتم تكثيف الدوريات على تلك المخازن.
وأوضح "عبد الستار" في تصريح ل"صدى البلد"، أن حماية المستهلك والتي بدورها تقوم بالتفتيش تنفذ قرار وزير التموين في تهمة منع السلع من التداول بالتحفظ على السلعة وضبط المحتكرين، وذلك وفقًا للضبطية القضائية.