* فؤاد بدراوي: إصدار قانون حماية المرأة ضد العنف بيد الحكومة * مارجريت عازر: قانون حماية المرأة ضد العنف يطبق أحكام الشريعة * شرعى صالح يشيد بمشروع قانون حماية المرأة من العنف يقف مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف ينتظر إجراء عملية ولادته المتعثرة بعد خروجه من المجلس القومى للمرأة ووصوله لمجلس الوزراء لمراجعته ، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لدراسته ومن ثم إصداره بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه ، الامر الذى قد يتطلب بعض الوقت لقانون كان من المفتر ان يخرج للنور سريعا حماية للمرأة من مظاهر العنف المتعددة التى تطالها فى المجتمع . وتعليقا على هذا قال النائب فؤاد بدراوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف من أهم القوانين التى ستفسح لها اللجنة الصدور سريعا، خاصة أننا جميعا مهتمون بمواجهة العنف ضد المرأة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على انتهاء المجلس القومى للمرأة من الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، وأن القانون حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب، وبالتالى لا نعلم أى تفاصيل عن بنود القانون أو فلسفته حتى الآن. وعن إمكانية إصدار القانون بدور الانعقاد الحالى، أوضح "بدراوى" أن مسألة إصدار القانون فى دور الانعقاد الحالي هو أمر بيد الحكومة، فإذا انتهت الحكومة من دراسة القانون فى وقت مناسب ومن ثم عرضه على مجلس النواب فى وقت مناسب سيكون إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي أمرا سهلا. فيما أشادت النائبة ماجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون حماية المرأة ضد العنف الذي أعده المجلس القومي للمرأة. وقالت "عازر" في تصريحات ل"صدى البلد" إنه لابد من وجود قانون وتطبيق عقوبة على من يقوم بالتعدي علي حقوق المرأة، مشيرة إلى أن إكراه المرأة على الزواج أو حرمانها من الميراث أنه ضد الشريعة وشيء محرم، موضحة أن القانون يطبق أحكام الشريعة وأن الدين هو المصدر الأول للتشريع. ورحب النائب شرعى صالح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بمشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة لحماية المرأة ضد العنف. وأوضح النائب في تصريحات ل "صدى البلد" أن العنف ضد المرأة من الأمور التي ربما لا تمثل شكلا واضحا في القانون وتندرج تحت أطر إجبارها على تصرفات لا إرادية مثل قصر انثى، ومواقعتها كرها والتعدي عليها أو التحرش بها. ولفت النائب إلى أن قانون المجلس القومي للمرأة يضع عقوبات لجرائم جديدة سببها العادات والتقاليد وهي جريمة حرمان المرأة من الميراث، لافتا إلى أن بعض الأسر وخاصة في الصعيد ترى أن التركة لا يجب أن تذهب للفتاة خاصة إذا كانت متزوجة من خارج الاسرة، ولكن هذا القانون يعاقب كل من يحرم المرأة من حقها الشرعى وذلك بقواعد قانونية آمرة وواضحة. وتابع: "نص هذا القانون يحمى المرأة من حبائل القضاء المدني في قضايا حرمانها من الميراث، ويضع نص عقاب حتمى لمن يفعل جريمة مماثلة طالما أن المرأة تقدمت بمستندات إعلام الوراثة للمحكمة ومستندات تثبت حرمانها من الميراث وتنزل على من فعل ذلك عقوبة سريعة وناجزة".
