«تعويم الجنيه» قاب قوسين أو أدنى.. «لاجارد»: التحرك السريع بات حتميا.. اقتصاديون يطلقون صافرة إنذار للحكومة

* صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى خفض قيمة الجنيه "سريعا"
* رئيس الوزراء: هدفنا الوصول إلى سعر مرن للجنيه مقابل الدولار
* شعبة المستوردين: أرفض أي إجراء حكومي لخفض قيمة الجنيه
* مخاوف من زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بعد التعويم
اقترحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خفض قيمة العملة المصرية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية، مشيرة إلى ارتفاع الفجوة بين سعري صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية بنسبة 100%.
وأكدت لاجارد، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، توفير الدعم والمساندة للحكومة المصرية إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض، لافتة إلى أن التحريك السريع لسعر العملة هو الأفضل لمواجهة انخفاض احتياطات النقد الأجنبي والقضاء على الفارق الواسع بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي للعملة.
كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قال، خلال اجتماعه بعدد من الكتاب والصحفيين، إنه لن يكون هناك تعويم كامل، وإنما سعر مرن للجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية هما من يحددان السعر المرن للجنيه.
وقال أحمد قورة، الخبير المصرفي، إن تعويم الجنيه يعني إطلاق سعر صرفه أمام الدولار دون تقييد حركته من جانب البنك المركزي أو دعمه أو التحكم في تثبيت سعره أمام الورقة الخضراء، موضحًا أن التعويم أحد أدوات السياسة النقدية للدول التي تحدد حكوماتها قيمة عملاتها أمام العملات الأجنبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات ل"صدى البلد" - أن التعويم المدار يكون عبارة عن تحريك سعر الصرف تحت إشراف وتدخل البنك المركزي لخفض السعر تدريجيا، ودعم وتثبيت سعر العملة المحلية عند مستويات محددة أمام العملات الأجنبية من جانب البنك المركزي بهدف تخفيف وطأة عملية التعويم على السوق.
وأشار قورة إلى أن الوصول إلى سعر مرن للجنيه أمام الدولار وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، جزء من عملية التعويم المدار للجنيه من خلال تحديد سعر صرفه مقابل الدولار وفقا لآليات السياسة النقدية المنتهجة والمستهدفة، إلى جانب اعتبارات الحماية الاجتماعية.
فيما قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين لدى اتحاد الغرف التجارية، إنه يرفض أي إجراء يؤدي إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بخفض قيمة الجنيه مبني على توجيهات من صندوق النقد الدولي الذي يسعى إلى السيطرة على اقتصادات الدول بدعوة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "شيحة"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه بسبب أزمة الدولار الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه رسميا وفي السوق السوداء أمام الدولار، ارتفعت أسعار كل السلع بشكل ملحوظ بنسبة 16% وفقًا لتقديرات الحكومة، أما الواقع فقد ارتفعت أسعار سلع بنسبة 100%.
وطالب رئيس شعبة المستوردين الحكومة بالابتعاد عن أي إجراءات لخفض قيمة الجنيه والبحث في حلول اقتصادية أخرى من أجل الإصلاح الاقتصادي، والابتعاد عن روشتة صندوق النقد الدولي التي تساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتحميل المزيد من الأعباء على كاهل المواطن.