قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة مهندس كهربائي لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد أن نسب له اتهامات القتل العمد لشريكه بمنطقة الشروق لخلافات مالية بينهم. صدر القرار برئاسة المستشار لطفي سلمان وعضوية المستشارين محمد قنديل ومحمد فيصل وإكرم عبد الفتاح وبسكرتارية مجدي جِبْرِيل وأحمد سعيد ومحمد الجمل. ونسبت النيابة للمتهم، 52 عام، مهندس كهربائي، اتهام القتل العمدي للمجني عليه حسن محمود حافظ اثر خلافات مالية بينهم، فاستدرج المجني عليه لمكان بعيد عن محل سكنه وهو مكتبه بمنطقة الشروق بدعوى تسوية الخلافات بينهما وتم إطلاق النيران عليه ففقد حياته. وكشفت تحقيقات النيابة ان سبب الخلاف بين المجني عليه والمتهم كانت علاقة شراكة بينهما، وطالب الأول الثاني بسداد مبالغ مالية له الا أنه رفض أكثر من مرة، وبعد عدة محاولات لاسترداد المجني عليه لأمواله استدرجه المتهم لمكتبه لإعطائه أمواله وفور وصولهما قام بقتله باطلاق أعيرة نارية عليه أودت بحياته، وبعدها استولى على أمواله والكروت الائتمانية التي بحوزته، وأخفى جثته في صندوق خشبي، وألقاه في مكان بعيد دون أن يراه أحد.