قالت النائبة سوزي عدلي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الأحوال الشخصية يتطلب توافق كافة الكنائس علىه قبل أن يبدأ البرلمان في مناقشته، وذلك كما كان عليه الحال مع قانون بناء الكنائس. وأشارت ناشد إلى أن هذا القانون ليس من القوانين التي نص الدستور على أولوية الانتهاء منها، لكنه من الأولويات المجتمعية، لذلك يجب الانتهاء منه سريعا، لافتة إلى أن هناك خلافات بين الكنائس على بعض مواده خصوصا مسألة الطلاق مثلا والتي ترفضها على الإطلاق الكنيسة الكاثوليكية. ولفتت النائبة إلى ان من الأكيد أنه سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من أن البرلمان لم يحدد موعد لمناقشته على جدول أعماله.