ناشط حقوقي: استمرار التحرش يصب في صالح التيار الإسلامي

قال فتحي فريد، المدون والناشط الحقوقي وأحد مسئولي مبادرة "فؤادة ووتش"، إن المبادرة ستجتمع في 27 أغسطس الجاري مع كل القوى الثورية والمدنية التي أخذت على عاتقها التصدي لظاهرة التحرش لبحث السبل التي من خلالها يمكن الوصول إلى قانون رادع وتشريع عاجل من شأنه وقف التحرش الذي أصبح وصمة تُشوه صورة التجمعات ومواسم لأعياد.
وأكد أن الاجتماع قد ينتهي إلى التصعيد وعمل وقفات أمام القصر الجمهوري وإخبار وسائل الإعلام حتى يحدث الأمر نتيجة سريعة، وتابع قائلاً: إن الأمر يتطلب تدخلاً مباشرًا من رئيس الجمهورية ليصدر التشريع في أقرب وأسرع وقت ممكن.
وبسؤاله لماذا لاتجتمعون بممثلين عن "تأسيسية الدستور" لسن هذا القانون؟ قال فريد: الدستور لايوجد به ما يتصدى للتحرش ولن يكون، وكل المعلومات المسربة بهذا الشأن تؤكد ذلك، ولن تجدي المناقشات مع ممثلي الجمعية التأسيسية.
وأوضح أنه من خلال ملاحظاتهم للاجتماعات التي كانت تتم بين ممثلي التأسيسية وأصحاب المطالب كانت تتم فقط "شكليًا" ولا يؤخذ بمقترحاتها وما يراه أعضاء التأسيسية فقط هو الذي يتم إقراره.
وعبر عن ثقته في أن استمرار التحرش يصب في صالح التيار الإسلامي، وسيستخدم فيما بعد لإقصاء المرأة من المجتمع بطريقة ممنهجة، تبدأ بإرجاع فعل التحرش إلى وجود الاختلاط ويليه أخذ اللازم وسن القوانين التي تحجم الاختلاط ثم تمنعه وقوانين تحد من وجود المرأة في المجتمع.
وأضاف: "لقد ظهرت بوادر ذلك في البرلمان المنحل حيث كان به من المنتميات للتيار الإسلامي تطالب بإلغاء القوانين التي تحفظ حق المرأة في الخلع، كما كانت تستنكر تجريم ختان الإناث وتشن هجومًا على الفتيات والسيدات اللاتي يتم التحرش بهنّ".
وأكد فريد أن المبادرة ترفض تمامًا ما أثير حول تسليح الفتيات في الأعياد وكل أشكال العقاب التي تريد بعض الحملات توقيعها على المُتحرشين كحلق شعر الرأس، مشددًا على أن المبادرة لا تريد الإيذاء النفسي للمُتحرِّش إيمانًا بأنه أيضًا ضحية، وأنهم يسعون فقط لاستخراج قانون رادع وعاجل مع وجود سياسات عند الدولة من شأنها تقليص هذا الفعل في الشارع.