4 أسباب من النيابة لإلغاء حكم "هشام طلعت"

اودعت نيابة النقض مذكرة برأيها فى الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى، رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى السابق، ومحسن منير السكرى، رجل أمن الدولة السابق، على الحكم الصادر ضدهما للمرة الثانية من محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم والقاضى بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 15 عاما والسجن المؤبد للثانى.
جاءت المذكرة فى 70 ورقة فلوسكاب، اعدها المحاميان العامان بنيابة النقض خالد الوكيل واحمد امين ومحمد عبد السلام وطالبوا بنقض الحكم الصادر ضد "مصطفى" و"السكري" وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية.
واستندت مذكرة النقض إلى أربعة أسباب هى أن الحكم الصادر فى المرة الثانية شابه القصور وتناقص فى التسبيب والبطلان ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وتضمنت المذكرة أن الشاهد أحمد ماجد، مراجع حسابات بمجموعة طلعت مصطفى، قرر استلام مبلغ 10 آلاف جنيه استرلينى من رئيسه فى العمل فى 29 مايو 2008، رغم انه شهد في تحقيقات النيابة انه فى ذلك التاريخ اودع ذلك المبلغ فى حساب الطاعن الثانى السكرى دون أن يشهد بان استلامه للمبلغ كان فى ذلك التاريخ رغم ان شهادته بالتحقيقات التى اجرتها المحكمة بالجلسة اوضحت أن استلامه للمبلغ كان فى يوم 28 مايو 2008 وليس فى 29 مايو 2008، مما يشير إلى أن الحكم شابه الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى أن الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهد تحلا إلياس الرملى، محامى المجنى عليها، أن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن، وأنها سافرت إلى لندن على إثر هذه الخلافات ورفضت العودة إليه، وكان ذلك سببًا فى إثارة حفيظته فحاول الانتقام منها، على الرغم من انها كانت قد شهدت بانه لمتكن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن قبل سفرها إلى لندن بل كانت العلاقة بينهما طيبة وكان يوفر لها مسكنا فى لندن.
كما اضافت الشاهدة أن المجنى عليها قبل وفاتها مباشرة كانت ترغب وتتمنى الزواج والعودة إلى الطاعن (هشام) واقسمت لها على استعدادها للعودة لمصر لتكون فى جواره وتتزوج منه ليخلصها من مشاكلها وتهديدات كل من رياض العزاوى وعادل معتوق.
وأضافت النيابة أن الأوراق خلت مما يثبت أو يفيد أن الطاعن الأول "هشام" هو الذى قام بحجز إقامة الطاعن الثانى السكرى بفندق الواحة، بل إن الثابت بالاوراق ان السكرى بعد مغادرته فندق هيلتون توجه وأجرى حجزًا بشخصه فى فندق الواحة، وهو الثابت فى فاتورة الإقامة الخاصة بالسكرى بهذا الفندق والمرفقة بأحراز القضية.

وتعليقاً على المذكرة، أكد خبراء قانونيون أن رأى نيابة النقض غير ملزم لهيئة المحكمة، التى تنظر الطعن فى 19 ديسمبر الجارى برئاسة المستشار سمير مصطفى وعضوية المستشارين إيهاب عثمان ونبيه زهران وأحمد فرج ومحمد رضوان وأمانة سر محمود عماد ومينا جاد.