ننشر حيثيات نيابة النقض التي استندت إليها في مذكرتها بشأن قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، علي حكم سجنه 15عاماً والمؤبد لضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، لإدانتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وجاءت أسباب النيابة في قبول الطعن أن الحكم الصادر بسجن "هشام طلعت" 15 عام، ومحسن السكري السجن المؤبد، شابه القصور والنقصان في التسبيب والفساد في الاستدلال، والبطلان لمخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وتضمنت مذكرة رأي النيابة أن الشاهد "أحمد ماجد" مراجع الحسابات بمجموعة "طلعت مصطفى" قرر انه تسلم مبلغ 10 ألاف جنية استرلينى من رئيسه فى العمل بتاريخ 29 مايو 2008، رغم انه شهد بتحقيقات النيابة انه فى ذلك التاريخ أودع ذلك المبلغ فى حساب الطاعن الثانى "السكرى" دون أن يشهد باستلامه للمبلغ، عكس ما أدلي به أمام المحكمة بأنه استلم المبلغ يوم 28 مايو 2008 وليس فى 29 مايو 2008 مما يكون قد شاب الحكم الخطاء فى الإسناد .
وأشارت المذكرة بان الحكم المطعون فيه قد نقل عن الشاهدة محامية المجنى عليها "سوزان تميم" أن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن وأنها سافرت إلى لندن على اثر هذه الخلافات ورفضت العودة إليه و كان ذلك سبب فى إثارة حفيظته فحاول الانتقام منها، بالرغم من أنها كانت قد شهدت في النيابة بأنه لم يكن هناك خلافات بين سوزان تميم وهشام طلعت قبل سفرها إلى لندن، بل كانت العلاقة بينهما طيبة و كان يوفر لها مسكنا فى لندن. كما أضافت الشاهدة بان المجنى عليها كانت ترغب وتتمنى الزواج من "هشام" وأقسمت لها عن استعدادها العودة إلى مصر لتكون فى جواره وتتزوج منه لتخلصها من مشاكلها وتهديدات كل من رياض العزاوى وعادل معتوق، وهو الأمر الذي يتناقض مع الشهادة الأخرى.
لذلك رأت نيابة النقض أن هناك فساد في الاستدلال دفعها لقبول الطعن، وهو الرأي الذي يعد استشاريا لمحكمة النقض.