تلقت نيابة النقض مذكرة الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، ومحسن منير السكرى رجل أمن الدولة السابق لإبداء رأيها في أسباب الطعن على الحكم الصادر ضدهما للمرة الثانية من محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، والقاضى بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 15 عاما والسجن المؤبد للثانى، حيث تنظر محكمة النقض الطعن في جلسة 19 ديسمبر الجاري... طالبا في المذكرة بنقض الحكم الصادر ضدهما وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية مستندين الى عدة اسباب منها: ان الحكم الصادر فى المرة الثانية شابه من القصور وتناقص فى التسبيب والبطلان ومخالفة الثابتة فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع وتضمن المذكرة ان الشاهد احمد ماجد مراجع حسابات بمجموعة طلعت مصطفى قرر انه تسلم مبلغ 10 آلاف جنيه استرلينى من رئيسه فى العمل فى 29 مايو 2008 رغم انه شهد فى تحقيقات النيابة انه فى ذلك التاريخ اودع ذلك المبلغ فى حساب الطاعن الثانى السكرى ..كما نقل عن الشاهد الياس الرملى - محامى المجنى عليها - ان هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن وانها سافرت الى لندن على اثر هذه الخلافات ورفضت العود اليه، مما كان سببًا فى إثارة حفيظته، فحاول الانتقام منها وعلى الرغم من انها كانت قد شهدت بانه لم يكن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن قبل سفرها الى لندن بل كانت العلاقة بينهما طيبة. كذلك ثبت للنيابة أن الأوراق خلت مما يثبت أو يفيد أن الطاعن الأول هشام هو الذى قام بحجز اقامة الطاعن الثانى السكرى بفندق الواحة بل إن الثابت بالأوراق ان السكرى بعد أن غادر فندق هيلتون توجه وأجرى حجزًا بشخصه فى فندق الواحة وهو الثابت فى فاتورة الإقامة الخاصة بالسكرى بهذا الفندق والمرفقة بأحراز القضية. اكد خبراء قانونيون ان رأى نيابة النقض غير ملزم لهيئة المحكمة.