علمت "بوابة الوفد" إن نيابة النقض تقدمت اليوم بمذكرة برأيها الاستشارى فى الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ضد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عاما. قالت النيابة إن الحكم الصادر فى المرة الثانية شابه من القصور والتناقض فى التسيب والبطلان و مخالفة الثابتة فى الاوراق والاخلال بحق الدفاع . تضمنت المذكرة ان الشاهد احمد ماجد مراجع حسابات بمجموعة طلعت مصطفى قرر انه استلم مبلع 10 آلاف جنيه استرلينى من رئيسه فى العمل فى 29 مايو 2008 ، رغم انه شهد بتحقيقات النيابة انه فى ذلك التاريخ أودع المبلغ فى حساب الطاعن الثانى محسن السكرى دون أن يشهد بأن استلامه للمبلغ كان فى ذلك التاريخ ، رغم ان شهادته أمام المحكمة وأوضحت انه استلام للمبلغ يوم 28 مايو 2008 وليس فى 29 مايو 2008 مما يكون قد شابه الحكم الخاطئ فى الاسناد و مخالفة الثابتة بالأوراق . أشارت المذكرة بأن الحكم المطعون فيه قد نقل عن الشاهدة اجلال الياس الرملى محامية المجنى عليها ان هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن وانها سافرت الى لندن على أثر هذه الخلافات ورفضت العودة اليه و كان ذلك سببا فى إثارة حفيظته فحاول الانتقام منها . وعلى الرغم من انها كانت قد شهدت بأنه لم يكن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن قبل سفرها الى لندن بل كانت العلاقة بينهما طيبة . ومن المقرر أن تنظر الدائرة 2أ محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين يوم 19 ديسمبر الجارى الطعن على حكم سجن المتهمين "هشام طلعت" و "محسن السكرى". جدير بالذكر أن "هشام طلعت" يواجه عقوبة السجن 15 سنة، بينما يقضى "السكرى" عقوبة المؤبد ، و3 سنوات إضافية لحيازته سلاحا بدون ترخيص.
