قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي ب"أن الدولة لن تترك محدودي الدخل بلا حماية"، وذلك خلال اجتماعه برؤساء الصحف القومية، جاء من منطلق رغبة السيسي في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي دون الإضرار بطبقة محدودي الدخل. وأضاف "عبده"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مبادرات الرئيس التي يطلقها دائما خلال اجتماعاته تؤكد مدى حرصه على تحقيق خطة الإصلاح التي تتطلب المزيد من تحمل الضغوط والأعباء التي تقع على كاهل المواطن. وأوضح أن بقاء المجموعة الاقتصادية الحالية الضعيفة سيقضي على طبقة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت زيادة مبالغ فيها خلال الستة أشهر الماضية، وبالتالي تتناقص قيمة الدخول ويرجع ذلك إلى ضعف القيادات وسوء السياسات الاقتصادية الحالية. ونوه إلى أن القيادات الضعيفة التي تتعارض مع قرارات الرئيس وتتسبب في إثارة الشائعات المغرضة لابد من تغييرها بقيادات أقوى تضع في خطتها المواطن الكادح كهدف أول. وشدد على ضرورة تحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي في وجود كفاءات، موضحًا أن صندوق النقد سيراقب كل 6 أشهر الإنجازات التي تتم، وبناءً عليه تتسلم مصر باقي دفعات القرض ذات الشروط القاسية. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي أمس، الجمعة، برؤساء الصحف القومية وأدلى بمجموعة من التصريحات المتعلقة بنظرته لقضايا، تواجهها مصر، والأزمات الحالية التي يعاني منها الشعب، وكيفية إيجاد حلول جذرية لها.