خبير قانوني يقترح رفع قيمة الوحدة لحل أزمة "الإيجار القديم"

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي، إن المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار (حوالي 120 مليون دينار).
وأضاف عبد الكافي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات"، اليوم السبت - أن هذه الاستثمارات تتوزع إلى 40% مشاريع حكومية، و60 % مشاريع خاصة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد يومي 29 و30 نوفمبر المقبل المنتدى الاستثماري الدولي وستعرض خلاله 26 مشروعا على التمويل باستثمارات تناهز 4ر5 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الهدف المنشود يتمثل في النهوض بالاقتصاد التونسي والرفع من مستوى النمو الذي اعتمد في السنوات الخمس الماضية على الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية التي تطورت من 5ر6 مليار دينار إلى 13 مليار دينار، وتضاعفت المديونية التي كانت في حدود 25 مليار دينار في سنة 2010، إلى 55 مليار دينار في الوقت الراهن، إلى جانب ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 5ر6 %.
وبين أن هذا الوضع يتطلب من تونس التركيز على الاستثمار وخاصة استثمار الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلي أي الخاص والاستثمار الأجنبي.
ولفت الوزير إلى جهود بلاده لتحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار القانون الجديد للاستثمار، كاشفا عن انه يجري العمل الآن على إصدار مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى (مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي) الذي سيمنح مرونة اكبر للإجراءات ويسيرها بالنسبة للمشاريع الوطنية ذات الأولوية والتي تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 50 مليون دينار أو طاقة تشغيلية تفوق 500 موطن شغل.
وشدد على ضرورة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعادة استقطاب الاستثمار الخارجي للخروج من حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أنه تم منذ الثورة التونسية في 2010 غلق 2000 شركة منها 600 شركة أجنبية غادرت تونس لتنتصب في بلدان منافسة.