على غرار «التجربة المصرية».. تونس تدعو لمؤتمر اقتصادي عالمي أكتوبر المقبل

بعد أن صدرت ثورات الربيع العربي لجيرانها، بدأت تونس في محاكاة تجربة مصر الرائدة، وذلك بالدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي عالمي على أراضيها، خلال شهر أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، وبعث رسألة طمأنة للعالم بشأن الاستقرار الأمني الداخلي، وذلك على غرار مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، وانعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضي في شرم الشيخ.
وبحسب تصريحات لوزير المالية التونسي سليم شاكر قال "إنه من المنتظر عقد مؤتمر اقتصادي في تونس خلال أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار".
إلا أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم قال، في تصريحات له ، إنه لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات المرغوب في جذبها في المؤتمر الذي ستنظمه تونس، قائلا "قد تكون أكثر أو أقل من ذلك الرقم".
ووفقا لتصريحات مسئولين بالحكومة التونسية فإن المؤتمر يتضمن مخططا لإنجاز حزمة من المشروعات الاقتصادية الضخمة على مدار خمس سنوات، كما سيشهد طرحا للعديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وفرصة لتوقيع العديد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة لفعاليات المؤتمر.
وأوضحوا أن المؤتمر سيشهد مشاركة دولية كبيرة للعديد من الجهات المستثمرة في تونس كدول الخليج وأوروبا وأمريكا واليابان والمغرب العربي.
وعانى الاقتصاد التونسي خلال الأربع سنوات الماضية نظرا لعدم الاستقرار السياسي ، 8 حكومات متتالية في أقل من 4 سنوات، ما يعد مناخا غير مشجع للاستثمار الأجنبي، علاوة على ما تعرضت له تونس من عمليات إرهابية مؤخرا.
وتلملم تونس أوراقها الاقتصادية باعتزامها البدء في مخطط استثماري مدته خمس سنوات، فضلا عن تبنيها حزمة من الإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الاقتصادية من بينها البنوك، حيث تخطط لزيادة رأس مال 3 بنوك عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصص تتراح بين 10 إلى 15% .
وترغب تونس من وراء ذلك في الحصول على قرض ب 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.
وأكد الوزير ياسين إبراهيم أن الحكومة التونسية تقوم بحزمة إصلاحات اقتصادية وفق توجهات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه "سيتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في بداية الصيف القادم".
وأضاف أن الحكومة ستعيد النظر في قوانين الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال لضخها في مشروعات كبرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم مسودة استثمار جديدة لمجلس الشعب خلال مايو المقبل لتسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار.
من ناحية أخرى يمنح الموقع الجغرافي لتونس ميزة تنافسية، حيث باتت من أكبر المصنعين لكابلات السيارات في العالم ، إلا أن مستوى المعيشة قد سجل ارتفاعا ملحوظا، مما وضع تحديا أمام الحكومة التونسية، التي مازل عمرها 50 يوما، يتمثل في الموازنة بين تقليص مستويات البطالة وارتفاع مستويات المعيشة.
وتصل نسبة الديون في تونس إلى 52% من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2015، الأمر الذي يدفع المسئولين بالحكومة إلى السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووقعت تونس وفرنسا مؤخرا عددا من الاتفاقيات أبرزها تحويل مبلغ 60 مليون يورو من الدين التونسي لمشروعات استثمارية في التنمية.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 8ر5 % خلال العام 2014 لتصل إلى 78ر1 مليار دينار تونسي مقابل العام 2013، في حين انخفضت بنسبة 3ر22% مقارنة بمستواها عن العام 2010، وذلك حسب إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتسعى تونس لتحقيق نمو نسبته 3 % خلال العام الجاري مقابل 3ر2 % عام 2014، مع خفض عجز الموازنة إلى 5 % مقابل 8ر5 % خلال الفترة المذكورة آنفا.
يذكر أن البرلمان التونسي أقر موازنة عام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة نسبتها 6 % عن العام الماضي.