سمير فرج: "مملكة مصر والسودان" تعود بإعلان الشراكة الاستراتيجية مع الخرطوم

قررت محكمة النقض ، إيقاف تنفيذ عقوبة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق المتهم الأول واخلاء سبيله وتحديد 21 ديسمبر لاستمرار المداوله في قضية "سوديك".
صدر القرار برئاسة المستشاروجيه أديب وعضوية كلا من مجدي عبدالرازق ومختصر الصيرفي و حسام.مطر و ممدوح فزاع سكرتارية يسري ربيع وحسن مأمون و محمد مبروك.
وتغيب عدد من المتهمين وهم فؤاد مدبولي وحسن خالد و محمد أحمد عبدالداين و عزت عبدالرؤوف الحاج عن الحضور لجلسة اليوم في نظر طعنهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب"سوديك".
وقال المحامي وليد سعيد أبو عرب دفاع إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق خلال مرافعته أمام محكمة النقض إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بادانه الطاعن الأول وزير الإسكان الأسبق استنادا لقصورة في بيان واقعة الدعوى وخطأه في إسناد أقوال الشهود الإثبات والتي لم ترد بأوراق الدعوى وليس فضلا عن اعتناق الحكم المطعون فيه على صورتين متناقضتين مما يرجح معه قبول الطعن بالنقض.
وتضمن منطوق الحكم الصادر سابقا من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد السلام يونس, معاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية, وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه،ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.
كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولى محمد, وحسن خالد فاضل, ومحمد أحمد عبدالدايم, نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين, بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.. ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، قد أحال إبراهيم سليمان وبقية المتهمين في القضية, إلى محكمة الجنايات،لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام, تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد،وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن إبراهيم سليمان أعفى مجدي راسخ من سداد مبلغ13.8 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى.