النقض تقبل طعن "سليمان" ضد حبسه في قضية "سوديك".. وتعيد محاكمته

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، قبول الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات لادانته بالتربح والاضرار بالمال العام وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخري.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك" لاتهامه بالتربص واضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة.
وصدر الحكم من محكمة الجنايات في إبريل الماضي بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وهم فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد عبدالدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغي 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جينها وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة علي نواب الهيئة السابقين ايقافا شاملا.
كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبدالرؤوف عبدالقادر الحاج، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13 مليونا، و869 ألف و760 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأنهم حصلوا لغيرهم بدون حق علي ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحاتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها.