الداخلية: تنظيم مرور النقل الثقيل على الدائري ومسارات بديلة لتسهيل الحركة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى إعادة محاكمة ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية"غرفة عمليات رابعة" الى الدكتور سليم العوا دفاع المتهم الثانى فى القضية عمر حسن مالك.
ودفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لصدورة بناء على تحريات عن جريمة مستقبلية غير قائمة وقت إجراء التحريات لأن الجريمة لم تقع وهى وهمية ، وأنها خيال من مجرى التحريات ودفع ببطلان إذن النيابة لاستناده على تحريات غير مجدية، فمجرى التحريات لم يذكر فى محضره شئ واحد مما ذكره فى المحضر وسأل فعلا عن ذلك فقال لا لم يقع شئ ما ذكره فى محضر تحرياته، لأن تحرياته قائمه على خيال.
ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش الغرفة الفندقية التى ضبط بها ، لوقوعه فى غير حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة ولتجاوز القائم بالقبض والتفتيش حدود دوره ، فالمادة 58 من الدستور والمادة 45 تمنع التفتيش إلا بأمر صادر من قاضى التحقيق والإذن الصادر بالقبض على المتهم كان فى عنوان منزله ولكن تم القبض عليه فى غرفة بفندق كان قد استأجرها قبل القبض عليه بساعتين فقط ، نتيجة حظر التجوال وقتها وقد استوقفهم كمين أمام الفندق فأضطروا للنزول فيه.
ودفع العوا ببطلان التحقيقات مع المتهم لعدم تمكينه من الاتصال بذويه وعدم حضور محامى معه خلال التحقيقات ، فنص المادة 54 من الدستور لسنة 2013 تمكن المتهم بالاتصال بمحامى فور لحظة القبض عليه ويحاط بحقزقه كتابة وكل هذا لم يتم .
كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.